بلوای جدید و بن‌بست نظام در FATF

در حالی که جنجال و بحران ناشی از اظهارات حسن روحانی در روز چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته(۲۴مهر) ادامه دارد، اظهارات روز سه‌شنبه(۳۰مهر) معاون‌اول او اسحاق جهانگیری با کنار زدن پرده از برخی واقعیتهای مفتضحانه رژیم تلاطم و تشنج جدیدی را موجب شد.

تأیید خامنه‌ای، ادعا یا واقعیت؟

جهانگیری در دیدار با شماری از آخوندهای حکومتی ادعا کرد که ۲لایحهٔ باقی‌مانده از لوایح FATF که بر سر تصویب یا عدم‌تصویب آنها جنگ‌وجدال دامنه‌داری در رژیم جریان دارد، توسط سران سه‌قوه نظام تصویب شده و خامنه‌ای هم آن را تأیید کرده است. وی سپس از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. شایان ذکر است که ۲لایحه از لوایح ۴گانهٔ FATF، شامل کنوانسیون پالرمو(مبارزه با جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی) و CFT(کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) به‌رغم تصویب توسط دولت روحانی و مجلس ارتجاع، بیش از یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.

ادعای جهانگیری در مورد تصویب لوایح FATF توسط سران سه‌قوه و تأیید آن توسط خامنه‌ای، با واکنش خشم‌آلود دلواپسان و باند خامنه‌ای مواجه شد و مورد تکذیب قرار گرفت. کیهان خامنه‌ای طی مقاله‌ای با عنوان «اظهارات خلاف واقع جهانگیری برای تحمیل FATF» معاون روحانی را به‌ دروغگویی و حقه‌بازی متهم کرده و نوشت: «اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لوایح زیان‌بار مرتبط با FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند».

آخوند مصباحی مقدم که عملاً به‌صورت سخنگوی مجمع تشخیص درآمده، این ادعا را تکذیب کرد و گفت که خامنه‌ای دستوری به‌ ما ابلاغ نکرده... «ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به‌ ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم».

پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص نیز در یک یادداشت توئیتری نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود.(خامنه‌ای) نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تأیید نکرده است».

هشدار نسبت به تعطیلی دولت

در پی جهانگیری، هم روحانی و هم ربیعی، سخنگوی دولت و هم واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، به‌ صحنه آمدند و هر کدام طی سخنانی در راستای اظهارات جهانگیری، بر شدت بحران افزودند، اما از بیان این‌که تصویب لوایح FATF را خامنه‌ای مورد تأیید قرار داده، خودداری کردند.

در این میان حسن روحانی طی اظهاراتی پر از نیش و کنایه به‌ باند رقیب در جلسهٔ هیأت دولت و اعتراف به‌ شدت گرفتن بحران در رأس رژیم، نسبت به‌ تعطیل دولت هشدار داد و گفت:‌ «نباید بگذاریم متهم بشویم که در سیستم بانکی ما داریم به‌ تروریسم کمک می‌کنیم؛ نگذارید این اتهام به‌ ما بچسبد... این به‌ضرر ماست... اصلاً راجع به‌ FATF من صحبت نمی‌کنم چون نسبت به‌ FATF بعضی‌ها حساسیت دارند، بدنشان قرمز می‌شود... آقا ۴تا لایحه را دولت تصویب کرده مجلس هم تصویب کرده آخر چرا یک عده مانع هستند چرا یک عده‌ای جلو دولت و مجلس ایستاده‌اند... تعطیل نکنیم کشور را».

علی ربیعی هم که در حاشیهٔ جلسهٔ هیأت دولت با خبرنگاران صحبت می‌کرد در این باره گفت: «این موضوع در ۲جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و در آن جلسه هم اعضا بر اجرای آن تأکید داشتند». طبیعتاً مصوبات این جلسه هم به‌اطلاع خامنه‌ای می‌رسد. وی از توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد و گفت: «در همین اندازه بسنده کنم و اجازه دهید فراتر نرویم».

ربیعی سپس افزود: «برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه‌ها، به‌ این لوایح احتیاج داریم که موجب تسهیل روابط بانکی می‌شود».

تبلیغات انتخاباتی

این اظهارات از هر دو باند گویای این است که ادعای جهانگیری در مورد تصویب لوایح FATF توسط خامنه‌ای که توسط هم‌باندهای او هم مورد تأیید قرار نگرفت، چندان پایه محکمی نداشته است. اما حرفهای او و هم‌چنین اظهارات روحانی را باید با در نظر گرفتن ۲مؤلفه مورد توجه قرار داد:

نخست، این حرفها در فضای جنگ انتخاباتی است؛ کما این‌که جهانگیری در اظهاراتش ضمن دفاع از خود و دولت روحانی در ماجرای به‌ باد رفتن ۱۸میلیارد دلار از طریق ارائهٔ ‌ دلار ۴۲۰۰تومانی که به‌ دلار جهانگیری معروف شد، پای خامنه‌ای را به‌ میان کشید و گفت: «ارز ۴۲۰۰تومانی مورد تأیید ارکان نظام بود».

جهانگیری سپس، یک دزدی بزرگتر باند رقیب را فاش کرد و گفت: «کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به‌ باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲میلیارد دلار منابع کشور را به‌ استانبول و دبی بردند تا به‌گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲میلیارد دلار چه شد». جالب است که این فاش‌گویی در مورد دزدی ۲۲میلیارد دلاری در هیاهو بر سر لوایح FATF عمداً مغفول ماند.

اظهارات تحقیرآمیز روحانی در مورد مخالفان FATF نیز با چنین خاستگاهی بیان شد.

اما عامل دیگری که شاید مهمتر هم باشد این است که جهانگیری این حرفها را که مصرف خارجی دارد،‌ چه بسا به‌فرموده گفته باشد تا به‌ طرف‌حساب‌های خارجی و مشخصاً کارگروه ویژهٔ اقدام مالی(FATF) چنین القا کند که در رژیم یک جناح موافق تصویب FATF و یک دسته مخالفند و اینها در حال کشمکش با هم‌اند تا مجدداً‌ این کارگروه در نشست آتی خود در بهمن‌ماه، مهلت رژیم را که تا‌به‌حال ۳بار تمدید کرده، بار دیگر تمدید کند. یعنی نظام می‌خواهد با این بازی برای خود زمان بخرد.

البته بازی‌ای که قیمت آن برای رژیم سنگین بوده و تشدید جنگ و بحران درونی است.

چرا خامنه‌ای به‌ این جدال پایان نمی‌دهد؟

جواب این پرسش که چرا ولی‌فقیه ارتجاع به‌ این جنگ‌وجدال که به‌قول روحانی می‌رود تا به‌ تعطیل دولت بیانجامد پایان نمی‌دهد، چندان دشوار نیست... چون از یک‌سو توان و اتوریتهٔ آن را ندارد و از سوی دیگر تصمیم‌گیری در مورد این لوایح و به‌خصوص CFT(مبارزه با تأمین مالی تروریسم) که به‌ یکی از پایه‌های حیاتی نظام ولایت‌ فقیه راه می‌برد که خود خامنه‌ای آن را «ناموسی» خوانده است.

در همین رابطه یکی از کارشناسان سیاسی رژیم به‌نام علی بیگدلی در مورد معطل ماندن ۲لایحهٔ پالرمو و CFT در مجمع تشخیص نوشته است:‌ «چالش اصلی‌تر مسکوت ماندن کنوانسیون پالرمو در مجمع نیست، بلکه مخالفتهای جدی با کنوانسیون CFT یا همان کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در نسبت با دیگر کنوانسیون‌ها از چالش بسیار بزرگتری برخوردار است و بعید به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان در خصوص آن به‌ نتیجه مثبت رسید، چرا که شدت مخالفتها با این کنوانسیون به‌مراتب جدی‌تر است».

بنابراین اگر رژیم روزی به‌ تصویب این لوایح و به‌خصوص CFT تن دهد، هم‌چون تن‌دادن به‌ زهر آتش‌بس در سال ۶۷، بایستی یقین کرد که بسا ضعیف‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اما از طرف دیگر رد قطعی این لوایح نیز که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را در پی دارد، تحریمی مضاعف است که خفگی اقتصادی را تسریع می‌کند.

اما کارشناس مزبور(بیگدلی) به‌یک موضوع مهم دیگر هم اشاره کرده و آن این است که پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تعیین‌کننده و مهم نیست، از این‌رو به‌گفتهٔ نامبرده، رژیم «تصویب آن را در دستورکار ندارد».

به عبارت دیگر رژیم در چنان وضعیتی است که حتی رفتن در لیست سیاه FATF هم به‌مصداق «آب که از سر گذشت...» برایش تعیین‌کننده نیست.