قیام مردم ایران و بحران نمایش انتخابات

یک نمایش از دو منظر

نمایش انتخابات مجلس رژیم آخوندی در دوم اسفند امسال یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی از منظر جناح‌های حکومتی قلمداد می‌شود. اخبار و تحلیل‌ها پیرامون گرم کردن بازار این نمایش حکومتی از اواخر شهریور امسال به‌ رسانه‌ها کشیده شد و نظرسنجی‌هایی هم صورت گرفت. هر دو جناح رژیم برای این مهم‌ترین رویداد سال، حساب و کتاب‌ها کرده، زمینه‌ها مهیا نموده و پیش‌بینی‌ها صورت دادند. اما همهٔ این حساب و کتاب‌ها و زمینه‌چینی‌ها و پیش‌بینی‌ها صرفاً از نگاه و خواسته حکومتیان بود و نه از منظر واقعیت جامعهٔ ایران.

وای از سبویی که بشکند و تغاری که بریزد!

واقعیت جامعهٔ ایران اما در ۶ماه دوم سال، تمام حساب و کتاب حکومیتان را برهم‌زد. متغیرهایی مثل قیام بزرگ و خشم‌آگین اواخر آبان، شورش و تظاهرات دانشجویان در دیماه و سقوط دادن هواپیمای اوکراینی توسط حکومت ـ و سریال دروغگویی‌ها بر سر آن ـ معادلات را بر سر مهم‌ترین رویداد حکومتی دگرگون نمودند.

اما این متغیرهای مهم به‌ همین چند واقعهٔ بزرگ ختم نمی‌شوند؛ چرا که همین چند واقعه، پیامدها و عواقبی سنگین را علیه نظام ولایت فقیه رقم زدند. از این پیامدها باید به‌ تحریم انتخابات دوم اسفند و تحریم نمایش‌ها و مناسبت‌های حکومتی اشاره نمود که تمام دستگاه نظام را به‌طور خاص پس از قیام آبان و حذف قاسم سلیمانی به‌باد هوا سپرد. کارگزاران آخوندی قصد داشتند ـ و هنوز دارند ـ که از نمایش انتخابات دوم اسفند، برگی علیه تمام قیام‌ها از دی ۹۶ تا آبان و دی ۹۸ سود ببرند. در طی این مدت هم از این انتخابات به‌عنوان «آزمون» و «بود و نبود» نام می‌بردند.

در ۴ماه گذشته اقشار گوناگون مردم ایران رویدادهایی را رقم زده‌اند که رسانه‌های حکومتی مجبور به‌ اعتراف شدند که دیگر «آن شور و رغبتها برای شرکت در انتخابات در جامعه مشاهده نمی‌شود»(روزنامه اعتماد، ۶بهمن ۹۸) و «اتفاقات آبان دی کافی بود تا جامعه و به‌خصوص جریانهای سیاسی رویکرد مثبت خود به‌ انتخابات را از دست بدهند».(محسن آرمین، نماینده سابق مجلس آخوندی)

نمایشی روی دست دلسوزان نظام

حالا نظام ولایت فقیه مانده است و «دلسوزان نظام که باید برای شرکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند».(روزنامه‌ ایران، ۶بهمن ۹۸)

بنابراین نمایش انتخابات دوم اسفند از جانب اکثریت قاطع مردم ایران تعیین‌تکلیف شده است و همین واقعیت، نظام را دچار چالشی کرده که شقه و شکاف را در بالای «دلسوران نظام» بیش‌از‌پیش دامن زده است. این دلسوزان هم همان به‌اصطلاح جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هستند که سوداگری قدرت‌پرستانه و عوام‌فریبی‌های ریاکارانه‌شان در قیام دی ۹۶ تعیین‌تکلیف شد و ماجراهایشان از جانب نسل‌های جوان و بالندهٔ ایران به‌پایان رسید.

آنچه اکنون از کرباس نمایش انتخابات برای رژیم مانده است، بکش‌بکش‌های «دلسوزان نظام» بر سر کرسی و صدارت‌نشینی و صندلی‌های قدرت برای برخوردار شدن از خوان نفت و مالیات و استثمار مردم ایران است. اولین بکش‌بکش‌ها با حذف فله‌ای نامزدهای ثبت‌نام شده توسط شورای نگهبان ارتجاع شروع شد. نزدیک به‌ ۹۰نماینده از ۲۹۰نمایندهٔ فعلی مجلس آخوندی فاقد صلاحیت اعلام شدند. جالب این‌که یکی از این رد صلاحیت شده‌ها امام‌جمعه‌ای است که فعلاً نمایندهٔ خامنه‌ای می‌باشد: ‌«بسیاری از افراد رد صلاحیت شده، معتقد به‌ اسلام، نظام و رهبری هستند. برخی نامزدهای انتخابات، امام‌جمعه هستند ولی به‌خاطر عدم التزام به‌ اسلام، احراز صلاحیت نشده‌اند».(روزنامه‌ ایران، ۶بهمن ۹۸)

اوباش‌گران و صافی فیلترینگ!

در علت حذف نمایندگان فعلی مجلس و بسیاری از ثبت‌نام کنندگان، افتضاحی هم روی داده که روزنامه اعتماد در شماره ۶بهمن ۹۸ با نقل‌قول از عباس عبدی آن را رو کرده است: «اگر قرار باشد نظارت منحصر به‌ این باشد که در خانه فرد بیایند و از ۴نفر خبرچین اطلاع بگیرند، نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. بنابراین بزرگ‌ترین عارضه ما سیاست فیلترینگ نیروی انسانی است». همین روزنامهٔ حکومتی دستی دیگر از کارگزاران حکومتی اعم از وزیر و نمایندهٔ مجلس را در مقام‌ دزدی و فساد نهادینه شده در این نظام رو می‌کند. آنها که بر کرسی‌های نامشروع صدارت و حکومت بر مردم خیمه زده و علیه مردم مجوز سرکوب صادر می‌کنند و مشغولند، چنین اوباشانی هستند: «بسیاری از افراد متقلب آن‌قدر زرنگ و بی‌پروا هستند که به‌نحوی رفتار کنند که در نهایت خود را از این فیلترها عبور دهند».(همان منبع) و آن روی دیگر این اوباش‌گری را روزنامه‌ ایران در جنگ باندی اعتراف می‌کند: «برخی را فقط ملک‌الموت می‌تواند از صندلی قدرت جدا کند».