معافیتهای مالیاتی، طنابی برگردن نظام آخوندی

تصمیم‌گیریهای آخوندی در امر اقتصاد

با نزدیک شدن زمان تصمیم‌گیری در رابطه با لایحهٔ بودجهٔ ۹۹، از هر گوشه و کناری صدای نقد و اعتراض و جنگ‌وجدال درون باندها و جناح‌های مختلف رژیم بیرون آمده است.

بیشتر این اعتراضها به نهادها و بنیادهایی برمی‌گردد که با وجود داشتن درآمدهای میلیاردی از دادن معالیات معاف شده‌اند. بنیادهای معروفی مانند «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم‌الانبیا» و... از همین دسته می‌باشند، اما در درون رژیم کسی جز خامنه‌ای پاسخگوی دلیل این معافیتها نیست و تصمیم‌گیرنده نهایی هم در رابطه با لغو آن به عهدهٔ اوست، اما در واقع امر او هم در موقعیتی نیست که بخواهد و یا بتواند زیربار چنین تصمیم‌گیری رفته و ساختار کنونی را تغییر دهد. در یک‌کلام این مرزی است که او هم تمایلی به رد کردن آن ندارد.

بحرانی که اقتصاد رژیم را مانندکلاف سر در گمی در خود درهم پیچیده است نتیجه‌ی۴۰ سال فساد و غارتگری و ریختن اموال مردم ایران در سرکوب و صدور تروریسم است. برآیند چنین اقتصادی اکنون بودجه‌ای است که رفع کسری آن تبدیل به یک معمای حل‌ناشدنی برای روحانی شده است، این‌که دولت او بتواند حتی نیمی از بودجهٔ پیشنهادی خودش را تأمین کند زیر علامت سؤال است.

خبرگزاری فارس، روز شنبه ۱۹ آبان ۹۷ فهرست ۱۰ بنیاد و نهاد را منتشر کرد که با انتشار نامه‌یی از طرف خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

تعدادی از این نهادها و بنیادها سالیانه سهمیه‌ای هم از دولت دریافت می‌کنند:

«طبق بودجه سال جاری بیش از چهار هزار و هشتصد میلیارد تومان به کمیته امداد امام، حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید، ۱۳۴ میلیارد تومان به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۴۳۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان تبلیغات اسلامی، حدود ۳۰۵ میلیارد تومان به جامعه المصطفی العالمیه، ۸۹۶ میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و ۱۱۰ میلیارد تومان نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافته است که مجموع این اعداد به حدود هفت هزار میلیارد تومان بودجه به هفت نهاد اختصاص داده شده است» (ایرنا پلاس-۱۹ آبان۱۳۹۷)

قبل از آن هم در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ خامنه‌ای با انتشار نامه‌یی با استناد به حکم خمینی اعلام کرده بود که:

« درآمدهای آستان قدس رضوی و نیز شرکتها و مؤسسات وابسته به آن از پرداخت مالیات معافند.»

خامنه‌ای هم‌چنین در نامه‌اش نوشت: «لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشند توصیه می‌شود که مالیات شرکتها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به‌صورت جمعی ـ خرجی عینا به آستان برگشت داده شود.» (تسنیم ۲۳- اردیبهشت۱۳۹۶)

نگاهی کوتاه به نتیجهٔ سیاست اقتصادی رژیم در ۴ دهه گذشته

ذخیرهٔ خالی صندوق توسعه ملی(بر اساس آخرین برآورد اندوختهٔ آن به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد)، شیرهای صادرات نفتی که روزبه‌روز بسته‌تر می‌شود(صادرات کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز)، بخش کشاورزی فرسوده شده که به کمک هزینه‌های فراوان و با از بین رفتن سفره‌های زیر زمینی روی پای خود ایستاده است و با این وجود باز هم بازدهی منفی دارد، انبوهی از بنگاههای تولیدی زیان ده که روی دستان دولت باد کرده‌اند (در سال ۹۷ میزان زیان دهی این شرکتها به ۴۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ این میزان به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان رسیده است.) و همراه با آن شکست کامل پروژهٔ خصوصی‌سازی که آخرین رمق را هم از این شرکتها گرفت و دهها نمونه از مشکلات زیربنایی دیگر، مانند سد‌سازی‌هایی که به‌دلیل غیر‌اصولی بودن آنها در یک بارش چند روزه باعث ایجاد سیلهای سهمگین در کشور و گرفتن تلفات جانی و مالی بسیار از مردم محروم می‌گردد... گوشه‌یی از فاجعهٔ اقتصادی ناشی از حاکمیت یک دیکتاتوری مذهبی بر کشور را نشان می‌دهد.

طی این سالیان سیاست عمومی اقتصادی رژیم حراج ذخایر نفتی، گازی، معدنی و..کشور و ریختن دلارهای آن در نهادهای سرکوب و مؤسسات اقتصادی وابسته به حاکمیت و بیت خامنه‌ای برای مطامع مشخص تروریستی بوده و آنچه هم که بعد از این غربال باقی می‌ماند بدون هیچ دورنمای راهبردی وارد بازار کرده است که به مانند تسکینهای مقطعی عمل کرده است. و طبعاً این نتیجه‌یی جز رشد نرخ تورم، کوچکتر‌تر و حقیرانه‌تر شدن سفره‌های مردم، افزایش بیکاری و حاشیه‌نشینی و غرق شدن بیش‌از‌پیش مردم در زیر خط فقر نداشته است و با شروع دور جدید تحریم‌ها و مسدود شدن درآمدهای نفتی، اکنون بحرانها و شکافها یکی پس از دیگری از درون رژیم بیرون می‌زند.

مالیاتهایی که وصولش ناممکن است

اقتصاد بادکرده و رو به سقوط رژیم با شروع تحریم‌هایی که از جانب آمریکا آغاز شد به تلاطم افتاد و در طی یک سال ساختار آن به فروپاشی نزدیک شده است نمونه آن تعیین بودجهٔ ۹۹ است که حتی کارشناسان داخل نظام را هم به واکنش انداخته است بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که قرار است با فروش اوراق قرضه به مردم و استقراض باز هم بیشتر از بانک مرکزی جبران شود خود یک چالش بزرگ است، اما چالش اصلی برای دولت روحانی کسب درآمد مالیاتی بالغ بر ۱۶۰ الی ‍۱۷۵ هزار میلیارد تومان است. در بودجهٔ سال ۹۸ میزان کسب درآمد مالیاتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما درآمد مالیاتی روحانی در این سال از مالیات بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان نبود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی دولت باید ۲ برابر سال قبل از مردم، شرکتها، بنیادها و... همه آنهایی که با پول و مایملک سر و کار دارند مالیات بگیرد اما به چند دلیل این کسب درآمد برای دولت کار‌آسانی نخواهد بود.

ماجرای معافیتهای مالیاتی

«در حال حاضر سهم مالیات در حدود ۳۰درصد کل بودجه دولت است که رقم بسیار پایینی است و مالیاتی هم که جمع‌آوری می‌شود به نسبت ناعادلانه است و بسیاری از افراد پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد.» (دنیای اقتصاد-۱۶ آذر ۱۳۹۸)

مالیات بر درآمد یک راه‌حل اقتصادی شناخته شده و علمی برای کسب درآمد برای دولتها می‌باشد، چرا که هم باعث ایجاد توازن اقتصادی در جامعه می‌شود و هم خود تبدیل به سرمایه‌یی در جهت رشد اقتصاد تولیدی و ایجاد ارزش افزوده می‌شود که به نوبهٔ خود مجدداً چرخش و رونق اقتصادی بعدی را سبب می‌گردد. در کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه که درآمد‌های نفتی ندارند با استفاده درست از مالیات توانستند هم چرخهای تولید خود را راه‌اندازی کنند وهم روی صنعت توریسم سرمایه‌گذاریهای کلانی انجام دهند که اکنون منفعت آن را می‌برند، اما زمانی که به موضوع اخذ مالیات در رژیم نگاهی می‌اندازیم با کلیدواژهٔ «مالیات ممنوع» بر سردر بسیاری از مؤسسات بزرگ اقتصادی که هر کدام دارای چندین هولدینگ اقتصادی هستند برخورد می‌کنیم،شرکتهایی که درآمدسالیانه آنها بیش از نیمی از درآمد سالیانه کشور محسوب می‌شود.

بهزاد نبوی از کارگزاران رژیم در دولتهای قبلی می‌گوید: «۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد است. این نهادها «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان»‌ هستند که «هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند.» نبوی ادامه داد «... سه نهاد اول زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای هستند و تنها به او گزارش می‌دهند. نهاد چهارم یعنی «قرارگاه خاتم نیز از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است که فرمانده آن را رهبری منصوب می‌کند.« (آفتاب نیوز-۳۰ شهریور ۱۳۹۸)

در آبان‌ ماه سال ۹۲ خبرگزاری رویترز در گزارشی دارایی‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» را «بالغ بر ۹۵میلیارد دلار» تخمین زده بود.

«آستان قدس رضوی» نهادی است که ۲۱۰ هزار نفر مجموعاً در شرکتهای تحت‌نظر او کار می‌کنند و تنها ارزش داراییهای ارضی که در اختیار اوست بالغ بر۲۰ میلیارد دلار می‌باشد.

«بنیاد مستضعفان» انقلاب اسلامی که دومین شرکت بزرگ اقتصادی بعد از شرکت ملی نفت ایران است بنیاد مستضعفان که نام قدیمی همان «بنیاد پهلوی» است بیش از ۴۰۰ شرکت در اختیار دارد ولی سود خالص سالیانه خودش را تنها ۲ الی ۳ میلیارد تومان عنوان می‌کند.

«قرارگاه خاتم‌الانبیاء» که متعلق به سپاه است و تنها به خامنه‌ای پاسخگو است.

سازمانهای خیریه وابسته به بنیادهای غیردولتی

وجود انبوهی از سازمانهای خیریه در کشور هر چند نشان از وجود فقر مفرط و همه‌گیر در جامعه خبر می‌دهد اما از سویی دیگر یک مسیر کاملاً ساده و با پوشش قانونی برای پولشویی و فرار از مالیات به وسیله شرکتها و نهادهای گوناگون است. چرا که سازمانهای خیریه از دادن مالیات به دولتها معاف هستند.

اگر به سراغ هر کدام از این نهادها و بنیادها برویم با یک پوشش عوام‌فریبانه به نام مؤسسه خیریه و با سوءاستفاده از اسامی مقدسی نظیر نام امامان و با یک سایت رسمی گول زننده مواجه می‌شویم که به تبلیغ تلاشهای خود برای مبارزه با فقر و کمک به مستضعفان! مشغول هستند. سازمان خیریه «کرامت رضوی» وابسته به آستان قدس نمونه‌یی از این سازمانهای به‌اصطلاح خیریه می‌باشد.

«عباس هشی تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با فرارهای مالیاتی می‌گوید: حدود ۱۰۰ هزار خیریه در کشور وجود دارد که اظهارنامه مالیاتی به دولت نمی‌دهند.» (نود اقتصادی -۲۳/۹/۹۸)

«احمد امیر آبادی عضو مجلس نیز گفت: مؤسسات خیریه شامل معافیتها ی مالیاتی هستند در صورتی که بسیاری از این مؤسسات صرفاً از اسم مؤسسه خیریه استفاده کرده تا مالیات ندهند و کالاهایی را که از خارج از کشور وارد کرده به فروش می‌رسانند. (تجارت‌نیوز- مهر ۱۳۹۸)

بن‌بست تصمیم‌گیری برای خامنه‌ای

این‌که چرا تا‌کنون خامنه‌ای پای لغو مالیاتی این نهادها و بنیادهای تبلیغاتی، مذهبی و امدادی نیامده است که تعدادی از آنها سالیانه بودجه‌های میلیاردی هم دریافت می‌کنند، ناشی از یک بند و بست سیاسی ـ اقصادی است که او برای برپا نگه‌داشتن امپراطوری خودش با حامیانش ایجاد کرده است. او هم‌چنان که به سپاه به‌عنوان بازوی نظامی خودش احتیاج دارد و به آنها دست باز در کارهای اقتصادی داده‌است، برای مشروعیت بخشیدن ولایت خود و ایجاد یک وجهه مقبول سیاسی، به‌ویژه به حمایت باندها و جناحهای مختلفی از دایرهٔ مذهبی آخوندها، به‌ویژه مهره‌های درشت آن نیازمند است و مجبور است که در جبران چنین حمایتی کیسه گشاد آنها را پر کند. در یک‌کلام این باجی است که خامنه‌ای برای بقای خود، در رأس ولایت می‌پردازد و اگر روزی او تصمیم بگیرد که دست از این معافیتها و دادن مستمری سالیانه به این حامیان خود بکشد، می‌بایست که بدون درنگ خودش را آماده عواقب سیاسی و جنگ قدرت در درون دایره حاکمیت کند؛ اگر هم که تصمیم به ادامه دادن به همین مسیری که تاکنون پیموده است، داشته باشد. باز هم میزان فقر و فشار بر مردم طبقات پایین و متوسط بیشتر خواهد شد و باید که خود را منتظر عواقب سنگین قیامهای مردمی بعدی کند.