نظام درهم‌شکسته در تلهٔ سی.اف.تی

مجمع تشخیص مصلحت آخوندها بررسی و اعلام نظر نهایی در مورد لایحهٔ الحاق رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(سی.اف. تی) را کماکان مکتوم باقی‌ گذاشت. از آنجا که مهلت یک‌ساله این ارگان نظام در تاریخ ۳۰دی ۹۸ منقضی شده‌ است، بنابر‌ این تکلیف این لایحهٔ مرتبط با کار گروه ویژه مالی (اف.ای.تی.اف) را باید تمام‌شده دانست.

بر طبق آیین نامهٔ داخلی رژیم، چنان‌چه مصلحت آخوندی پس از گذشت یک سال نتواند در مورد این لایجه‌ای اظهارنظر نهایی کند، آنگاه نظر شورای نگهبان معتبر خواهد بود؛‌ و لذا سی.اف.تی دیگر قانون تلقی نخواهد‌ شد. این روند در آبان‌ماه گذشته در مورد پالرمو نیز طی شده‌ و به همین علت آن‌را نیز کان لم یکن اعلام کرده بودند.

علاوه بر اختلافات باندی بر سر تصویب این لایحه در مجلس ارتجاع، شورای نگهبان و نهایتاً شورای مصلحت نظام، بی‌تردید علت اصلی را باید به‌حساب بن‌بست و بحرانهای لاعلاج نظام گذاشت.

رژیم در چمبره بحرانهای روزافزون از یک‌سو در هراس از رویارویی با خیزش‌های مردم به‌ستوه‌ آمده، تعادل و قدرت مدیریت مسائل اجتماعی را از دست داده است؛ و از سوی دیگر در اثر فشارهای ناشی از تحریم‌ها و خفگی اقتصادی، از پاسخگویی به معیشت و سایر معضلات اجتماعی ناتوان‌تر از هر زمان دیگر راه پس و پیش ندارد. بنابراین واضح است که در این شرایط هرگز قادر به مدیریت مسائل مبتلا به خود، از جمله مسأله سی.اف. تی نخواهد بود.

پیوستن به کار گروه ویژه مالی (اف.ای.تی.اف) و به‌طور مشخص قبول لوایح اصلی آن یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)، از جمله مواردی است که رژیم در نقطهٔ خفگی و به‌رغم فشار‌های طاقت‌فرسای ناشی از عدم تصویب آنها هنوز قادر به تعیین‌تکلیف نهایی آن نگشته‌است.

سی‌.اف.تی بدتر از برجام

مهمترین اشکالات سی‌.اف.تی از نظر رژیم، موانعی است که بر سر حمایت از گروه‌های تروریستی، بر سر راه نظام آخوندی ایجاد می‌کند. گروه‌هایی که مهره‌های حکومتی بر آنها «مقاومت اسلامی» نام می‌گذارند؛ و موجودیت‌شان را در راستای «اقتدار ملی» و «امنیت ملی» نظام ارزیابی می‌کنند.

آخوند لاریجانی، رئیس مصلحت نظام آخوندی، در مصاحبه به روزنامهٔ ‌ حکومتی وطن امروز که در تاریخ ۱۲دی ۹۸ منتشر شده، لایحهٔ سی.اف.تی را «بدتر از برجام خوانده و آن‌را بسیار خطرناک‌تر توصیف می‌کند و می‌گوید:

«اگر از من شخصاً نظرم را بپرسید، می‌گویم پالرمو و سی.اف.تی به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند، به‌ویژه سی.اف.تی که بسیار خطرناک‌تر است.»

سیروس برنا، نمایندهٔ پیشین مجلس ارتجاع، نیز در مصاحبه‌اش با سایت دیپلماسی ایرانی به‌تاریخ ۲۰دی ۱۳۹۸ به‌نحو بسیار روشن علت عدم تصویب این لایحه در نظام آخوندی را «قطع شریان تزریق منابع و اعتبارات مالی ایران [رژیم] به سازمانها و گروه‌های به‌زعم آنان تروریستی» ارزیابی کرده و در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سپاه قدس که طبعاً اهرم نظامی رژیم برای صدور تروریسم در جهان است، آن را از موانع تصویب این طرح در رژیم به حساب‌ آورده‌ است. وی می‌گوید:

«پس طبیعی و بدیهی است که یکی از مهمترین موانع تصویب این لوایح به فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی... بازمی‌گردد» و در ادامه اذعان می‌کند که :«قطع همکاری و حمایت مالی از این نیرو، خودتحریمی [است]».

روزنامهٔ حکومتی وطن امروز نیز در اعترافی آشکار به همین مانع اذعان کرده و نوشته:

«بسیاری از کارشناسان و دلسوزان انقلاب معتقدند با تصویب این لایحه، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت».

تلهٔ سی.اف.تی

ناتوانی مرتجعان حاکم در تعیین‌تکلیف سی‌.اف.تی بی‌تردید بیانگر بن‌بست مرگ‌باری است که رژیم در دوران سرنگونی در تلهٔ آن گیر افتاده ‌است؛ اما از نگاهی دیگر نشان‌دهندهٔ این حقیقت است که موجودیت نظام تا کجا متکی بر دو پایهٔ سرکوب در داخل و صدور ارتجاع و تروریسم در خارج است؛ همان حقیقتی که مقاومت ایران سالهاست بر آن تأکید نموده‌ است. بر این اساس سردرگمی رژیم در تعیین‌تکلیف مسألهٔ سی‌.اف.تی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

واقعیت این است که نظام آخوندی در چنبره‌ای از بحرانها به دام افتاده است. چرخهای زمان اکنون به زیان دیکتاتوری دینی به جلو در حرکت است. شرایط برای این رژیم با قیامهای مردم و جوانان شورشی در آبان و دی ۹۸ کیفاً با گذشته متفاوت است و در جای جای مواضع و سخنان سران و سردمداران رژیم وحشت از قیام و آینده نظام موج می‌زند. روزگار زوال آخوندها فرا رسیده است. بی‌تردید حرف نهایی را خیزش ظفرنمون خلق، حضور حماسی جوانان و کانون‌های شورشی و هسته‌های قیام‌آفرین در خیابان‌ها خواهند زد؛ خیزش و قیامی که نتیجه درخشان آن کامل قابل پیش‌بینی است.