«وضعیت خطرناک» از درون و بیرون

بحرانهای نظام همیشه در مجلس ارتجاع بازتاب داشته چون مجلس یکی از کانون‌های دعوای باندهای رقیب بر سر سهم قدرت و غارت بوده. ولی در دوران اخیر این بن‌بست و بی‌راه‌حلی نظام است که تأثیر خود را بر بسیاری از شئون نظام آخوندی گذاشته است. درگیریهای این روزها در مجلس ارتجاع از نشانه‌های دوران پایانی و فاز سرنگونی رژیم به‌شمار می‌روند.

اذعان به فروریختن هنجارهای نظام آخوندی و توجه به آنچه خودشان «دشمنان نظام» می‌گویند و روی آوردن مهره‌های حکومتی به غارت و چپاول بیشتر، یکی از وجوه بارز اوضاع ازهم‌گسیخته نظام است که در اظهارات اعضای مجلس ارتجاع می‌توان دید.

محمدجواد ابطحی، عضو مجلس ارتجاع، روز ۹مهر در مجلس گفت: «امروزه جامعه ایران از تکلیف‌گرایی فاصله بسیاری گرفته است و بسیاری از کنش‌ها در حوزه سیاست، اقتصاد و حتی فرهنگ تحت سیطره محاسبه‌گرایی غلیظ، هویت دینی خود را از دست داده است... در حوزه اقتصاد محاسبات اقتصادی افراد و حتی نخبگان و کارگزاران نظام کمتر با هدف دستیابی به عدالت و رفع محرومیت است، بلکه راههای کسب سود و منفعت هدف محسوب می‌شود. در حوزه فرهنگی اما نتیجه‌گرایی و محاسبه سود و زیان، وضعیت خطرناکی را رقم زده... جنگ روانی در واقع اتفاقاتی است که در حوزه شناختی یک جامعه رخ می‌دهد و در گام اول آنها را نسبت به وضع موجود مردد، بدگمان و ناامید ساخته و سپس اذهان را به سوی الگوها و تصورات، آگاهی‌ها و پیام‌های دشمن جلب می‌کند... و مشاهده می‌شود چه حرمتها شکسته شده است ولی در فرهنگ هم اختلاس و رشوه و ربا و غضب توجیه شده و زرنگی محسوب می‌شود و با همین رویکرد نتیجه‌گرایی و دور شدن از تکلیف‌گرایی، شکاف طبقاتی به دره طبقاتی تبدیل شده است و ملتمسانه به دستان کدخداهای دروغین نگاه می‌کنیم که آنها کاری برای اقتصاد ما انجام دهند و وام اعتباری حدود ۱۵میلیارد دلاری در ۳قسط آن هم به ازاء حذف برنامه موشکی و امنیتی منطقه‌ بخواهند بدهند».

اذعان به فضای انفجاری جامعه و بحرانهای لاعلاج و انباشته شده از دیگر اعترافات اعضای مجلس ارتجاع در جلسهٔ روز ۹مهر بود. در رأس این بحرانها فساد و غارت و چپاول نهادینه در نظام قرار دارد.

در این رابطه رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو مجلس ارتجاع، گفت: «باید گفت موضوع فساد طی چند دهه ساختارمند شده است و این ساختار به‌وجود نمی‌آید و نخواهد آمد مگر این‌که به یک منشاء قدرتی متصل باشد و برای از بین بردن آن باید برخورد ساختاری با این پدیده شده و سیستم‌های مکانیزه و فناوریهای نوین اجرایی شود که متأسفانه دستگاهها، نهادها و سازمانها از پیوستن به دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات خودداری می‌نمایند».

تشدید دعوای باندهای حاکم برای سهم قدرت و غارت، همزمان با ابراز وحشت از فضای انفجاری جامعه و اذعان به ریزش و انفعال یکی دیگر از ویژگیهای فاز پایانی است که از مجلس آخوندی بیرون زده است.

عبدالله رضیان، عضو دیگر مجلس ارتجاع، در این رابطه گفت: «در ظاهر کلام خود بعضی‌ها می‌گویند که مطیع محض ولایت و رهبری هستیم، ولیکن اختلاف‌افکنی‌ها و دادن خوراک تبلیغاتی شبکه‌های بیگانه، بازارگرمی شبکه‌های مجازی، ناامید کردن مردم و بی‌اعتماد کردن مردم اصول رفتاری آنهاست.

شخصی بالای منبر بر بالای درخت نشسته و شاخه آن را می‌زند و نمایندگان مجلس را خبیث می‌داند، گروهی دولت جمهوری اسلامی را فاسد می‌خوانند و اینها آب به آسیاب دشمن ریختن است.

متأسفانه شرایط سخت معیشتی طبقات پایین جامعه و اقشار کم‌درآمد و بیکاری به‌عنوان ۲معضل بسیار مهم امروز در این گیرودارهای سیاسی و برخورد با فساد کاملاً مغفول شده و هیچ برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع این دو مشکل وجود ندارد».

و بالاخره اعتراف به غارت و ویرانگری باند رقیب به‌منظور دربردن باند خود، یادآور مجلس دیکتاتوری سلطنتی در ماههای واپسین آن رژیم است.

صحبت‌های علی‌اکبر کریمی، عضو مجلس رژیم، در این رابطه قابل‌توجه است. او گفت: «اگر چه عواملی چون مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه در بروز شرایط موجود در عرصه تولید و صنعت کشور تأثیر داشته‌اند، اما علت‌العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء‌مدیریت برخی مسئولان و منفعت طلبی و رانت‌خواری سوداگران لیبرال مسلک است. هزینه بالایی که بر سر شرکتهایی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک آمده است... شرکت هپکوی اراک نیز یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور است که در چمبره مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی رانتی گرفتار شده است. سوداگران لیبرال‌مسلک، هپکو را بی‌سر و صدا، در اختیار رفقای رانت‌خوار خود قرار دادند و آن‌چنان این شرکت را شخم زدند که بمبارانهای رژیم بعثی در سالهای جنگ نیز نتوانسته بود این‌چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند. آیا مسئولان دولت می‌توانند معادل گوشت ۱۲۰هزار تومانی، مرغ ۱۳هزار تومانی، هزینه‌های فلج‌کننده پوشاک و مسکن و هزار و یک قلم کالایی که قیمتش سال گذشته و امسال به عرش رسیده و پایین نمی‌آید را با حقوق یک میلیون و ۵۰۰هزار تومانی حل کنند»؟