FATF!بدایع نهفته در مهلت اخیر

۱۳۹۷/۱۲/۶

سخن روز

پس از انتشار بیانیهٔ گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در سوم اسفندماه، خبرهایی منتشر شد مبنی بر این‌که این آخرین مهلتی است که FATF به رژیم داده است!

این شایعه است یا واقعیت؟

این نکته، نه خبر است و نه تفسیر! این نکته، متن صریح و روشن خود بیانیه است که آن را خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) نیز اینچنین نقل کرده است:

«این نهاد بین‌الدولی تهدید کرده است اگر ایران لوایح باقی‌مانده را مطابق با استانداردهای FATF تا نشست بعدی تصویب نکند، بند H اقدام متقابل توصیه شماره ۱۹ یعنی اعمال رویه‌های نظارتی فزاینده بر شعب و نمایندگی‌های بانک‌ها با منشأ ایران را برای کشور، اعمال خواهد نمود».

معنی این عبارت در مصوبه FATF چیست؟

معنی این عبارت این است که اگر رژیم طی این ۴ماه مهلت داده شده باز هم نتواند تصمیم بگیرد، FATF دیگر نشستی برای تعیین‌تکلیف برگزار نمی‌کند، بلکه رژیم به‌طور خودبه‌خودی و اتوماتیک در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

ولی مصوبه FATF یک نکته مهم دیگر هم دارد!

مفهوم دومین نکته نهفته در مصوبه FATF

مطلب خبرگزاری سپاه پاسداران با استناد به بیانیهٔ FATF یک حرف قابل‌توجه دیگر هم می‌زند و می‌نویسد:‌ «هر چند که وضعیت اقدام متقابل علیه ایران تا نشست بعدی FATF در ژوئن سال ۲۰۱۹ یعنی تیرماه سال آینده، مجدداً به‌حالت تعلیق درآمده است، اما FATF هم‌چنان پیرامون ایران اظهار نگرانی می‌کند و از کشورها می‌خواهد که هم‌چنان با ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹، اولین و مهمترین بخش اقدام متقابل یعنی شناخت مشتری به‌صورت تقویت‌شده (EDD) را اعمال کنند. با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد ادعای تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران واقعیت ندارد.‌

یعنی حرف خبرگزاری فارس(و نه اپوزیسیون) این است که ادعای تعلیق رژیم در لیست سیاه عملاً واقعیت ندارد و بر اساس تصریحات بیانیهٔ FATF به کشورهای عضو، آنها عملاً با رژیم به‌عنوان کشوری که در لیست سیاه قرار دارد برخورد می‌کنند!

اما این مصوبه باز هم نکته دارد!

اخیراً ظریف در مصاحبه‌ای که با رسانهٔ روسی «روسیا الیوم» در تاریخ ۱۹بهمن داشت عنوان کرد که: «در رابطه با FATF بر اساس قوانین داخلی خود عمل می‌کنیم». و بعد اضافه کرد که: «ما طبق قوانین داخلی خود با پولشویی مبارزه می‌کنیم، آنچه در مجلس تصویب شده است باید از چند مرحله عبور کند سپس باید دید که مسئولان دولت چه تصمیمی می‌گیرند».

اما FATF در بیانیهٔ ۳اسفند خود پنبه این ادعاها را زد و یکی از مصوبات رژیم را که بر اساس به‌اصطلاح قوانین خود رژیم تنظیم شده بود، رد کرد و اعلام کرد که این مصوبه باید بر اساس استانداردهای FATF اصلاح شود!

بیانیه FATF می‌نویسد: «جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروه‌های لیست‌گذاری شده تحت عنوان ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“ کم‌رنگ شده». یعنی حرفش این است که رژیم با وارد کردن عبارت ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“ سعی کرده آنها را از شمول قانون ممنوعیت تأمین مالی تروریسم مستثنی کند اما این مورد قبول FATF نیست!

خبرگزاری حکومتی فارس در توضیح این عبارت می‌نویسد: «مهمترین پیام بیانیه جدید FATF این است که اصلاح قوانین و مقررات و همچنین اجرای آنها، باید کاملا مطابق با توصیه‌های FATF باشد و در غیراین‌صورت، مورد قبول این نهاد بین‌الدولی نیست. به عبارت دیگر، ادعای برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مبنی بر این‌که اجرای توصیه‌های FATF، می‌تواند مطابق با اقتضائات داخلی باشد، از اساس نادرست است»!

خلاصه کلام

نهاد FATF به‌روشنی گفت:

  • مهلت دیگری در کار نیست.
  • از همین الآن هم به کشورهای عضو گفت با رژیم مانند مناطق پولشویی رفتار کنند!
  • تصویب مصوبات FATF هم با شرط و شروط آخوندی مورد قبول نیست! مصوبات باید بر اساس استاندارد‌های FATF باشد!
  • FATF همه اینها را هم به‌صورت «تحکمی» و «آمرانه» گفت! و برای رژیم تعیین‌تکلیف کرد!

اکنون آخوندها هستند که باید FATF را منطبق بر استانداردهای FATF تصویب کنند، تا زمان تصویب هم به‌عنوان عنصری آلوده در مناطق پولی جهان محسوب می‌شوند! ۴ماه بعد هم جلسه دیگری در کار نیست. اصحاب مماشات هم فعلاً در مرخصی اجباری به‌سر می‌برند! خلاصه یا آن‌طرف یا این‌طرف! ضمن این‌که اینس‌تکس هم مشروط به همین FATF است با تمامی زیورآلاتش! حالا آخوندها هستند که باید از یک‌سو با تحریم‌ها و از سودی دیگر با مردمی به خشم آمده از ظلم و ستم و غارت آخوندی روبه‌رو هستند و باید تکلیف خود را مشخص کنند.