تحریم پتروشیمی، هم ضربه اقتصادی، هم ضربهٔ سیاسی

۱۹ خرداد ۹۸

با گذشت دو روز از اعلام تحریم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ۳۹شرکت وابسته به آن، به‌خاطر وابستگی آن به سپاه پاسداران، موضع‌گیریها، واکنش‌ها و اظهارنظرها و تحلیلهای مربوط به‌ این رویداد هم‌چنان ادامه دارد.

از یک طرف رژیم در تبلیغات خود مدعی است که این تحریم، تأثیر و نقش زیادی نداشته و پتروشیمی اساساً قابل تحریم کردن نیست؛ اما از طرف دیگر، شاهد سوزوگداز سخنگوی وزارت‌خارجه‌ رژیم هستیم که با اعلام این‌که تنها یک هفته صبر برای اثبات پوچ بودن ادعای ترامپ برای مذاکره نیاز بود، در واقع ناراحتی رژیم را از وعده‌هایی که در رابطه با تغییر سیاست آمریکا و آمادگی‌اش برای مذاکرات بی‌قید و شرط به خود و مزدورانش می‌داد، ابراز می‌کند.

واقعیت چیست؟

پتروشیمی و درآمدهای حاصله از آن چه جایگاهی در رژیم و به‌خصوص سپاه پاسداران دارد و محروم شدن از این درآمد چه تأثیراتی خواهد داشت؟

علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی، معنی و پیامدهای سیاسی این اقدام در شرایط کنونی چیست؟

ادعاهای رژیم در مورد تأثیر تحریم پتروشیمی

رژیم مدعی است که تحریم پتروشیمی چیز جدیدی نیست و تأثیر اقتصادی چندانی ندارد و اساساً یک اقدام نمادین و سمبولیک است و در این مورد روی چند عامل تکیه می‌کند:

  • اول، تنوع محصولات تولید شده در صنعت پتروشیمی است که بالغ بر بیش از صد نوع محصول تولیدی می‌شود. گستردگی تولیدات امکان کنترل روی معاملات این صنعت را در مقایسه با تولیدات نفت و گاز که دارای محصولات محدودتری هستند، پایین می‌آورد و به‌علت تعدد خریداران امکان کنترل این معاملات پایین می‌آید.
  • دوم، نیمی از محصولات پتروشیمی در بازار داخلی به فروش می‌رسد.
  • سوم، فروش توسط شرکتهای خصوصی صورت می‌گیرد که گویا ردیابی آنها دشوار است.
  • یکی از شیوه‌های کسب درآمد از طریق صنایع پتروشیمی، فروش محصولات با قیمت بسیار پایین به دلالهای وابسته به رژیم در کشورهای واسط می‌باشد. شیوه کار به این ترتیب است که رژیم برای فروش محصولات پتروشیمی به‌طور رسمی اعلام مناقصه می‌کند. اما به‌علت این‌که بعد از چند بار اعلام رسمی با قیمت بالا و پایان مهلت سر رسید، ظاهراً خریداری برای فروش جنس در داخل ایران پیدا نمی‌شود به این ترتیب دستشان برای فروش محصول به دلال مورد نظر در خارج ایران باز می‌شود و بعد جنس را در اختیار دلال وابسته به سپاه یا سایر ارگانهای وابسته به ولی‌فقیه قرار می‌دهند. دلال جنس را با قیمت بسیار پایین از نمایندگان رژیم خریده و بعد به قیمت بازار آزاد بین‌المللی به فروش می‌رساند. سپس دلال واسط بخش کمتر از درآمد حاصله را برداشته و پول نقد باقیمانده را به حسابهای مخفی وابسته به ولی‌فقیه و سپاه واریز می‌کند.

جایگاه صنایع پتروشیمی در ساختار اقتصادی رژیم ادعاهای بی‌تأثیر بودن تحریم پتروشیمی را باطل می‌کند

بر اساس آخرین آمار گمرک رژیم، سهم پتروشیمی‌ها در سبد صادرات غیرنفتی کشور، ۳۱.۹درصد بوده است.

رژیم در سال ۱۳۹۵(به‌طور تقریبی معادل سال ۲۰۱۶میلادی) حدود ۱۵میلیارد دلار از صنعت پتروشیمی فروش خالص داشته است. این پول از فروش ۲۸میلیون تن محصولات پتروشیمی به‌دست آمده است. حدود دو سوم سود در فروش خارجی و یک‌سوم آن مربوط به فروش داخلی بوده است.

در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۶(به‌طور تقریبی معادل سال ۲۰۱۷میلادی) فروش محصولات صادراتی پتروشیمی به خارج حدود ۷/۱۱میلیارد دلار بوده است. در مقایسه نسبت فروش خالص خارجی با فروش داخلی سال قبل نتیجه گرفته می‌شود که کل فروش خالص داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۶(۲۰۱۷) بالغ بر ۱۸میلیارد دلار بوده است. (۳میلیارد دلار بیشتر از سال قبل).

این پول‌ها کجا می‌رود؟

پرسش بعدی این است که این پول‌ها کجا می‌رود؟ آیا به خزانهٔ دولت واریز می‌شود؟ یا...

حقیقتاً پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، چرا که غارت و چپاول چنان ابعادی دارد که تقریباً هیچ حساب و کتاب درستی امکانپذیر نیست. امری که نیاز به توضیحاتی بیشتر از یک پاسخ عددی دارد که در چند گام ارائه می‌گردد:

  1. سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹) که رژیم طرح خصوصی کردن صنعت پتروشیمی را در پیش گرفت، صنعت پتروشیمی از زیر مجموعه دولتی وزارت نفت خارج شده و ظاهراً طرح خصوصی‌سازی روی آن انجام شد، اما در واقع «خصولتی» شد.
  2. پس از آن، ارگانهای وابسته به ولی‌فقیه مانند نهاد موسوم به «دفتر اجرایی فرمان امام» و همچنین سپاه پاسداران به‌طور گسترده مالکیت این صنعت و پالایشگاههای پتروشیمی را به‌دست آوردند و درآمدشان از طریق فروش محصولات این صنعت افزایش یافت.
  3. از سوی دیگر یکی از سوء‌استفاده‌هایی که در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود، خرید مواد خام نفت و گاز مورد نیاز برای تولید محصولات پتروشیمی با قیمت ارز دولتی و فروش محصولات تولید شده با قیمت ارز خارجی است. در نتیجه مواد خامی که برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده شده است با قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد خریداری شده‌اند
  4. از طرف دیگر پس از فروش مواد تولید شده و به‌دست آوردن ارز خارجی، این ارز را در بازار داخلی ایران با قیمت نرخ آزاد می‌فروشند! و از آنجا که بین نرخ رسمی و آزاد ارز خارجی (مانند دلار) همیشه بیش از ۱۰% یا ۲۰% اختلاف وجود دارد، در نتیجه سود هنگفتی به‌دست می‌آورند. یکی از مقامات رژیم تصریح کرده که پتروشیمی ارز به‌دست آمده را به بازار داخل ایران با نرخ آزاد برمی‌گرداند.

در جریان محاکمهٔ متهمان اختلاس و سوءاستفاده ۱۴تن از کارگزاران رژیم در پتروشیمی که از سال ۹۷آغاز شده و هنوز ادامه دارد، صحبت از مبادلات مبالغی بالغ بر ۶میلیارد و ۶۵۰میلیون یورو است. که به نوشتهٔ روزنامه‌های رژیم، متهم ۶میلیارد یورویی رکورد بابک زنجانی را شکسته است!

آنها متهم‌اند که از راه بازی با ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی، میلیونها دلار به جیب زده‌اند. به‌عنوان نمونه آنها محصول را در خارج به دلار فروخته‌اند و در داخل کشور به دولت و شرکتهای تولیدکننده به ریال تحویل داده‌اند و مابه التفاوت نوسان قیمت ارز را برای خود برداشته‌اند.

متهمان می‌گویند با دشواریهای زیاد تحریم‌های آمریکا را دور زده‌اند و از این راه به نظام خدمت کرده‌اند و از این رو باید به آنها مدال داد.

شورای ملی مقاومت در سی و هفتمین بیانیهٔ سالآنهٔ خود این سازوکار فاسد را این‌گونه جمعبندی و بیان کرده است:

«در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کار کرد نظام رانتی حاکم است که به‌هر یک از مقامها ‌، کارگزاران و مأموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی می‌شود، عبارتند از‌ نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط‌زیست.

بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز به‌مدد یک رشته فریب‌کاری و پنهان‌سازی نظیر مناقصه‌های ساختگی، در نهایت سر از بیت‌ خامنه‌ای در می‌آورد».

چرا رژیم این تحریم را یک اقدام سمبلیک می‌نامد؟!

هنگامی‌که رژیم می‌گوید تحریم پتروشیمی یک اقدام نمادین و سمبولیک است، ظاهراً به وجه سیاسی آن اشاره می‌کند، به همین علت ضروری است دقت شود که از نظر سیاسی این اقدام چه معنا و چه تأثیری دارد؟

در جریان تحولات اخیر که رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ آمریکا موضوع مذاکره با رژیم را مطرح کردند و حتی گفتند به صرف این‌که رژیم دست از اتمی بردارد، حاضر به مذاکره با آن هستند، رژیم و به‌خصوص باند روحانی مذاکره بی‌قید و شرط را به خودشان وعده می‌دادند و اصحاب مماشات در خارجه هم پیش‌بینی می‌کردند که در این شرایط و به‌خصوص در حالی که نخست‌وزیر ژاپن عازم تهران است، احتمال تحریم پتروشیمی که زمزمهٔ آن مطرح بود، در چشم انداز نیست.

اما اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تحریم پتروشیمی و بخش وابسته به سپاه آن گوئیا به یک‌باره چرت حضرات را پاره کرد آن‌چنان‌ که سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم با دلشکستگی گفت: « تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود... که ادعاهای برخی مقامات آمریکایی برای مذاکره با ایران فریبکارانه غیرواقعی و صرفاً برای جلب توجه افکار عمومی است». در واقع این موضع‌گیری سخنگوی نظام بیان دل و دماغ سوختگی رژیم به زبان معکوس بود!

کیهان خامنه‌ای (۱۹خرداد) در همین رابطه با اشاره به همزمانی «ژست مضحک مذاکره» ‌با تحریم‌های جدید نوشت:‌ «مذاکره از نگاه دولتهای آمریکا- هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه- و هم‌پیمانان اروپایی واشنگتن وسیله‌ای برای چیدن محصول فشارهاست و نشستن پشت میز مذاکره با آمریکایی‌ها یعنی نقد کردن همان مواردی که با فشار، زمینه تحقق آن را فراهم کرده‌اند».

جایگاه تحریم‌های اخیر در نقشه‌مسیر مجاهدین برای سرنگونی رژیم؟

اکنون سؤال این است: سلسله تحریم‌هایی که روز جمعهٔ گذشته جهان شاهد آخرین حلقهٔ آن بود، در نقشه‌مسیر مجاهدین و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی چه جای و جایگاهی دارد؟

در این مورد باید تأکید کرد:

اولا تحریم صنایع پتروشیمی رژیم ایران یکی از خواستهای طولانی‌مدت مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است چرا که درآمد پتروشیمی و ارز حاصله از نفت مانند سایر منابع به جیب سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای منتقل می‌شود و در خدمت سرکوب مردم ایران و صدور تروریسم و جنگ در منطقه بکار گرفته می‌شود و حتی یک دلار آن هم صرف مردم ایران نشده ونمی‌شود.

کما این‌که در در بیانیه سی و هفتمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران که در شهریور ۱۳۹۷منتشر شد تصریح شده است که درآمد فروش محصولات پتروشیمی به مدد یک رشته فریبکاری و پنهان سازی نظیر مناقصه‌های ساختگی در نهایت از بیت خامنه‌ای سر در می‌آورد که در حقیقت جزیی از منظومه سپاه پاسداران است.

ثانیا بر این مبنا مجاهدین و مقاومت ایران تحریم سایر ثروتها و منابع ملی مردم ایران را در راستای منافع مردم ایران ارزیابی کرده و برای بستن دست رژیم در غارت دیگر منابع و ثروتهای ملی مردم تلاش می‌کنند.

ثالثا مقاومت ایران و مجاهدین معادله سرنگونی را یک معادله تماماً ایرانی، ملی، میهنی و انقلابی می‌دانند که تنها در توان و ظرفیت مردم و نیروهای رزمنده مقاومتشان است. مجاهدین و مقاومت ایران اگر چه در این مسیر از هر عامل مثبتی که دستان جلاد را ببندد، نهایت استقبال را می‌کنند اما شعار و راهنمای عمل مجاهدین و مقاومت ایران در تمام ۴۰سال گذشته این بوده و هست که «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من». رساندن رژیم آخوندی به چنین حضیضی از انزوا و سقوط در پرتو پایداری تمام‌عیار به این اصل و حرکت در راستای آن بوده است و ایمان به همین اصل است که سرنگونی دشمن ضدبشری و تحقق آزادی در ایران را در پرتو قیام خلق و فرزندان پیشتازش در ارتش آزادیبخش و کانون‌های شورشی محتوم می‌کند.