روز جهانی کارگر - ایران ۹۷

  • 1397/02/10

روز جهانی کارگر

مارش جهانی اول ماه می(۱۱اردیبهشت) را با تپش قلبهایمان هم‌آوا می‌شویم. در شور عاطفه‌هایمان می‌نوازیم و بر طبلهای خشم و خروش و قیام می‌کوبیم.

در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که ایران، همه روزه شاهد تظاهرات کارگران و کشاورزان و غارت‌شدگان و دیگر اقشار به‌جان آمده از ستم و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی است.

با درود به کارگران شهید در قیام دیماه و ۱۰روزی که ایران را تکان داد. با درود به زندانیان سیاسی کارگر که در شکنجه‌گاههای نظام پلید، مقاومت می‌کنند. با گرامیداشت یاد ۴۳کارگر جان‌باخته معدن یورت در آزادشهر گلستان که در فقدان کمترین الزامات ایمنی و بی‌اعتنایی مسئولان تبهکار و غارتگر، در عمق ۱۸۰۰متری زمین زنده‌به‌گور شدند و با یاد ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره آذربایجان غربی که پیکرهای رنجدیده و گرسنه‌شان به جرم اعتراض به اخراج ۳۵۰کارگر همکارشان، با ۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق در هم کوبیده شد. و با درود به تمامی کارگرانی که در ماههای اخیر با اعتراض و اعتصاب خود شراره‌های قیام دیماه را هم‌چنان شعله‌ور نگه‌داشتند.

امسال کارگران ما خود را قدرتمندتر از همیشه خواهند یافت. چرا که هم‌پیمان تاریخی‌شان کشاورزان تازه‌نفس و قدرتمند به صحنه آمده‌اند، با لشکری از گرسنگان، کولبران، بیکاران، مالباختگان و عموم رنجبران ایران.

مبارزه کارگران برای احقاق حقوقشان در ایران امری روزمره است. روزی نیست که در گوشه‌یی از میهن فریاد اعتراض کارگران شنیده نشود. آنها همواره با مبرم‌ترین نیاز انسانی خود دست و پنجه نرم می‌کنند؛ حقوق پایه که تنها برای کارگران رسمی حدود ۴برابر زیر خط فقر است و رژیم آخوندی با وقاحت تمام آن را رسماً به‌تصویب رسانده است. دستمزدهای ربوده شده که رژیم آخوندی به این شیوه غارت دسترنج کارگران برای ماههای متوالی یا حتی سالها تحت عنوان «معوقات» شکل رسمی و فراگیری داده است. تازه‌ این شرایط برای کارگران رسمی است در حالی‌که توده عظیم کارگران که گفته می‌شود حدود ۸۵درصد آنها را تشکیل می‌دهند، کارگران پیمانی، روزمزد و قراردادی هستند که نه چنین پایه حقوقی دارند و نه هیج امنیت شغلی و هر دم در معرض اخراج و از دست دادن شغل و همان دستمزد اندک خود هستند.

با این حال جنبش کارگری و مبارزات کارگران ایران زنده و بالنده است و با تاریخچه‌‌یی غرورآمیز از فعالیت سندیکایی و تعاونی در کانون جنبش‌های اجتماعی در ایران قرار گرفته است. گرچه به‌رغم سنت غرورآفرین مبارزاتی‌اش، به‌رغم سابقه تاریخی فعالیت سندیکایی و مبارزه‌‌یی که دارد، هنوز نتوانسته تمامی پتانسیل مبارزاتیش را بکار گیرد و فعال سازد، اما اکنون در سال ۹۷ زمان آن است که این جنبش با توجه به نقش کارسازی که در روند حرکت اقتصادی-اجتماعی ایران خواهد داشت، با توجه به کمیت و قدرت نیرویی خودش و با توجه به وضعیت به‌شدت ضعیف رژیم در مرحله سرنگونی و با توجه به آمادگی شرایط هم به‌لحاظ داخلی و هم به‌لحاظ بین‌المللی تهاجم و تعرض بلندترین خیز خود را برای قیام و شورش علیه وضعیت موجود بردارد. به‌خصوص که کارگران ایران و نیز دیگر اقشار ستمدیده به‌خوبی می‌دانند که تا این رژیم بر میهن ما حاکم است هر روز وضع بدتر و بدتر می‌شود و بازگشتی به شرایط بهتر نخواهد بود. سال ۹۷ ایران از کیفیت و کمیت عظیم حدود ۱۳میلیون کارگر که با خانواده‌هایشان ۴۳میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکل می‌دهند، برخوردار است. این در حالی است که کشاورزان، لشگر گرسنگان و دیگر رنجبران ایران در کنار آنها نیرویی را تشکیل می‌دهند که بدون شک قادر است تحت رهبری مقاومت ایران، در هیأت کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی‌بخش صفحه را بچرخاند، رژیم پلید را جارو کرده، آزادی را در ایران محقق نماید.

جنبش اعتراضی کارگران

طی سال ۹۶ از ۵۸۰۰حرکت اعتراضی، حدود ۲۰۰۰حرکت(رقم ثبت‌شده ۱۹۸۰) آن توسط جنبش کارگران صورت گرفته است. به این ترتیب بیش از یک‌سوم تمامی اعتراضات سال گذشته، اعتراضات کارگران بوده؛ عددی غرورانگیز که به تنهایی نقش کارساز این جنبش را در مرحله سرنگونی نوید می‌دهد. این رقم تنها طی ماه مارس سال جاری(۲۰۱۸) به‌طور متوسط ۴۲۲حرکت یعنی روزانه ۱۴مورد بوده که ۱۸۷مورد آن اعتراضات کارگری است که در ۵۸شهر و منطقه تجاری و شهرک صنعتی صورت گرفته است. که از جمله مهمترین آنها اعتصابها و حرکات اعتراضی:

- کارگران پروژه سپیدار

- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

- خیزش بخشهای صنعتی و کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه

- اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز

- کارگران شرکت نفت وکاگ گچساران

- کارگران راه‌آهن شهرهای مختلف

- کارگران آذرآب اراک

- کارگران پتروشیمی ماهشهر و گچساران

- کارگران علسویه

- کارگران هپکو اراک و ایران تایر

- کارگران شهرداری‌ها

را باید نام برد. از ویژگی‌های برجسته این حرکتهای اعتراضی، سازمان‌یافتگی آنها و اغلب با فراخوانهای از قبلبوده و استمرار شجاعانه آنها که در شعله‌ور نگه‌داشتن قیام اثرگذار بوده است.

به این تجمعات، تجمع بزرگ کشاورزان و زحمتکشان اصفهان را هم باید افزود که از قیام کشاورزان ورزنه شروع شد و با همبستگی دیگر نیروهای مردمی هم‌چنان گسترش یافت. به این ترتیب قیام دیماه در تضمین و تداوم جنبش کارگری تاثیر کیفی داشته و اعتراضات در ابعادی کمی و کیفی گسترش یافته است. همان‌طوری‌که جنبش کارگری در استمرار قیام تاثیر‌گذار بوده و هست و این یک تاثیرگذاری متقابل است. اما پاسخ رژیم به این مطالبات کارگران و زحمتکشان چیست؟ جز سرکوب و دستگیری و اخراج از کار؟! اما در قدرتمندی این اعتراضات کارگری و وحشت رژیم از آن همین بس که کارگزاران حکومت از ترس گسترش و اوجگیری این حرکات، ناگزیر از عقب‌نشینی شده و روز ۳اردیبهشت ۲۸کارگر اخراجی فولاد اهواز را برگرداندند. آنها هم‌چنین احضارشدگان و دستگیرشدگان نیشکر هفت‌تپه را هم آزاد کردند.

قیام دیماه و جنبش کارگران

قیام سراسری دیماه ۹۶، با حضور فعال جنبش کارگران و رنجبران میهن در بطن آن، پیام در دسترس بودن سرنگونی انقلابی فاشیزم مذهبی و چشم‌اندازی نوین برای زحمتکشان جامعه ایران را به‌همراه داشت، امادرعین‌حال بیانگر کمبودهای این جنبش نیز بود. جنبش کارگری اگر‌چه با اعتراضات مستمر روزانه به حمایت از قیام سراسری برخاست، اما نتوانست جز بخش کوچکی از قدرت و پتانسیل عظیم نهفته خود را بارز و بالفعل کندو فرضا با دست‌زدن به اعتصابات سراسری، نظیر اعتصابهای قهرمانانه نفتگران در دوران دیکتاتوری سلطنتی، جنبش را یک گام کیفی به جلو پرتاب کند. این البته آزمون ضروری برای باور به داشتن چنین توانمندی و شکوفا کردن آن در استمرار قیام و کارزار سرنگونی در سال ۹۷ خواهد بود. به‌خصوص که این جنبش برخوردار از تجربه و پیشینه درخشانی در تاریخ صدساله معاصر ایران بوده است.

مروری گذرا بر تاریخچه جنبش کارگری در ایران

جنبش کارگران و رنجبران ایران علیه حاکمیت غارتگر آخوندی از سابقه تاریخی درخشانی در بیش از یکصد سال اخیر برخوردار است، از ایجاد تشکلها و سندیکاهای کارگری تا برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های بزرگ و مؤثر.

از اولین تشکل کارگری ایران که در یکی از چاپخانه‌های تهران شکل گرفت تا تشکیل اولین اتحادیه کارگری توسطچاپخانه‌های تهران و رشت در سال ۱۲۹۷ و سپس تکثیر آنها هم‌چون اتحادیه‌های کارگران چاپخانه‌ها، نانواها، پارچه‌بافان، قنادها، رفتگران و بزازها. از اولین اعتصاب توسط اتحادیه کارگران چاپخانه تهران در سال ۱۲۹۸ با خواسته اضافه دستمزد و تقلیل ساعت‌های کار به ۸ساعت در روز که به پیروزیش منتهی شد تا «شورای مرکزیاتحادیه‌ٔ کارگران» که در سال ۱۲۹۹ تشکیل شد. گفتنی است که به‌ابتکار همین شورا بود که برای اولین بار اول ماه مه به‌عنوان روز کارگر در ایران جشن گرفته شد و تظاهرات وسیعی به همین مناسبت در تهران و برخی شهرهای دیگر برگزار گردید. سپس در دوران اختناق سیاه رضا‌ خانی که یکی از ویژگی‌هایش سرکوب اقشار مختلفی بود که در برابر دزدی و غارت رضا خان قلدر و گزمه‌‌ها و قزاقان تحت فرمانش حقوق حقه خود را طلب می‌کردند، تشکلهای کارگری نیز ممنوع شد. ولی جنبش کارگری مترصد بود تا در هر فرصت ممکن مجددا با تشکیل اتحادیه‌های مخفی و نیمه‌علنی مبارزه خود را ازسرگیرد.

پس از سقوط دیکتاتوری رضا خان، جنبش کارگری ایران نیز دوران جدیدی از رشد و اعتلا را آغاز کرد. در سال ۱۳۲۱ «شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران» با عضویت ۳۰هزار کارگر تشکیل گردید و در اردیبهشت سال ۱۳۲۳ «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» شکل گرفت که تا سال ۱۳۲۵ دارای ۴۰۰هزار عضو گردید.

مبارزات جنبش کارگری، به‌ویژه کارگران صنعت نفت که در مواجهه با استعمار و دربار شاهنشاهی ۴۳شهید داده بود، موجب شد که در سال ۱۳۲۵، تشکیل وزارت کار به‌تصویب هیأت وزیران برسد. و در سال ۱۳۲۸ پس از تصویب قانون کار و تشکیل وزارت کار، جنبش کارگران ایران توانست خواسته‌های خود را تا آن روز قانونی کند و این دستاورد و امتیاز بزرگی بود که کارگران به آن دست یافتند.

جنبش کارگری در ایران در پیوند با نهضت ملی

با اوج‌گیری نهضت ملی ایران به رهبری پیشوای کبیرش دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۹، جنبش کارگری نیز در پیوند با نهضت ملی جان تازه‌یی گرفت. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۰ مراسم روز کارگر که توسط دکتر مصدق روز تعطیل رسمی اعلام شده بود، با شرکت وسیع کارگران در سراسر کشور، به تظاهرات عظیمی علیه دربار و نیروهای استعماری تبدیل گردید.

جنبش کارگری در ایران در سال‌های پس از کودتا

پس از کودتای خائنانه ۲۸مرداد و سرکوب وحشیانه نیروهای ملی و سازمانها و اتحادیه‌های کارگری، جنبش کارگری عمدتاً در سطح خواست‌های اقتصادی و صنفی متوقف ماند. اعتصاب کارگران در غالب اصناف مختلف ادامه داشت اما به‌شدت سرکوب می‌شد. در ۲۳خرداد ۱۳۳۸ بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری پس از کودتا با شرکت یکپارچه بیش از ۳۰هزار کارگر محروم و ستمدیده کوره‌پزخانه‌های تهران آغاز گشت. آنان خواهان ۳۰درصد افزایش دستمزد شدند، جواب رژیم کودتا چیزی جز گلوله نبود. ۵۰کارگر به‌شهادت رسیدند و صدها تن زخمی شدند...

در سال ۴۱، بار دیگر کارگران و رنجبران کوره‌پزخانه‌های تهران علیه استثمار وحشیانه غارتگران سر به طغیان برداشتند. بعد از خرداد ۴۲ اعتراضات کارگری، اگرچه درمجموع هم‌چون جنبش خلق دچار افت و نقصان شده بود اما باز هم به‌طور پراکنده از هر سو و هر صنف سر باز می‌کرد. در فروردین‌ماه ۴۹، ۱۳هزار نفت‌گر آبادانی علیه توطئه «طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل» که منجر به اخراج عده‌یی از کارگران می‌شد اعتصاب کردند. در آبانماه ۴۹، اعتصابات کارگران گمرک جلفا با سرکوب مأموران ساواک روبه‌رو گردید. اعتصاب ۱۰۰۰کارگر «نورد» اهواز، در اسفند اعتصاب۵۰۰کارگر زن کارخانه‌های قرقره زیبا که با حمله مزدوران شاه عده‌یی مجروح و برخی دستگیر شدند. در همین دوره شاهد اعتصابات کارگران اتومبیل‌سازی آریا و شاهین و کارخانجات «مقدم» و «فخر ایران» هستیم. و بالاخره اعتصاب یک‌پارچه کارگران جهان چیت در سال ۱۳۵۰ که با خون‌ دهها کارگر شهید و مصدوم رنگ گرفت و بر چهره غارتگران آدمکش گرد خواری و ننگ افشاند!

کارگران در جنبش مسلحانه

هم‌زمان با اوج‌گیری جنبش مسلحانه در دهه ۵۰ کارگران انقلابی به صفوف رزمندگان خلق می‌پیوندند. کارگرانی هم‌چون شهید حسن نوروزی، علی ولی‌پور، مراد نانکلی، عباس آگاه، اسکندر صادقی‌نژاد، حسن روشن‌پناه و ده‌ها کارگر نظیر آنها.

بالاخره خاطره اعتصاب پرشکوه کارگران قهرمان صنعت نفت که در آستانه انقلاب ضدسلطنتی پایه‌های رژیم شاه را هدف قرار داد، هرگز از یاد این خلق فراموش نخواهد شد. موج توفنده و سدشکن جنبش کارگری، پس از انقلاب ضدسلطنتی، بسا بیشتر از گذشته به زیر مهمیز و تازیانه خمینی کشیده شد.

جنبش کارگری در ایران زیر سرکوب و دجالیت آخوندی

حاکمیت آخوندی با شعارهای فریبکارانه «حکومت کوخ‌نشین» و «مستضعفین»، دست به ۳عمل ضدکارگری زد:

اولا- قانون کار را لغو کرد و عملاً تا اواخر سال ۱۳۶۹، قانون کاری وجود نداشت. قانون کار رژیم مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره از تاریخ ۱۴اسفند ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا شد.

ثانیا- کلیه تشکلهای کارگری از جمله سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را از بین برد.

ثالثا- حزب چماقداران یعنی حزب جمهوری، به خانه کارگر در تهران و شهرهای مختلف هجوم برد و نزدیک به ۴دهه است که خانه کارگر در اشغال رژیم به سردمداری علی ربیعی، وزیر کار روحانی و علیرضا محجوب، رئیس خودساخته خانه کارگر، می‌باشد.

نکته مرکزی این‌که در نظام آخوندی هیچ حق و حقوقی برای کارگر به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و مهمترین و مبرم‌ترین حقوقی که در حاکمیت آخوندی از کارگران سلب و پایمال شده عبارت است از:‌

  • از بین رفتن امنیت شغلی کارگران. آنها به‌سادگی در معرض اخراج، عدم پرداخت حقوق و... قرار دارند و اکثریت استخدامها هم خارج از قرارداد رسمی بوده به‌صورت پیمانی، روزمزد و قراردادی است.
  • پایه حقوق در این سالیان همواره ۳ تا ۴برابر زیر خط فقر است و قدرت خرید کارگران هر سال نیز نسبت به سال قبل کمتر می‌شود.
  • همان حقوق اندک کارگر را هم نمی‌پردازند و کارگران نمی‌توانند حداقل معیشت را داشته باشد و اغلب زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
  • کارگران فاقد تشکلهای به‌رسمیت شناخته شده توسط رژیم هستند.
  • کارگران فاقد بیمه‌های درمانی، بازنشستگی و از کار افتادگی هستند.
  • کارگران فاقد تجهیزات و وسائل ایمنی در کارگاهها هستند و به این دلیل هر ساله هزاران کارگر در محیط‌های کار جان خود را از دست می‌دهند. مطابق آمار اعلام شده ایران با سالانه ۱۵۰۰۰تلفات، رکورددار سوانح کار در سطحجهان است.

چرا کارگران ایران امنیت شغلی ندارند؟‌

از زمان شکل‌گیری طبقه کارگر در تاریخ معاصر، مهمترین موضوع و نگرانی کارگران، به‌دست آوردن امنیت شغلی بوده‌ است. زیرا هر کارفرمایی به هر دلیل و عمدتاً برای کم کردن هزینه تولید و در نتیجه افزایش سود خود، تمایل به افزودن بر کارآیی کارگران و کم کردن از هزینه حقوق و عنداللزوم کم کردن و اخراج بخشی از کارگران بوده است. اما بعد از صدها سال مبارزه، بالاخره کارگران موفق شدند با به تصویب رساندن قوانین کار، امنیت شغلی خود را تضمین کنند. به‌عنوان مثال در ماده ۲۰ قانون کار رژیم که در سال ۱۳۶۹به تصویب رسید آمده است اگر کارگری را بدون عذر موجه اخراج کند، باید « به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵روز آخرین مزد به وی پرداخت» شود. مثلاً اگر کارگری ماهانه ۲ملیون تومان حقوق می‌گیرد و ۱۸سال در آن کارگاه کار کرده باشد، کار فرما باید مبلغ ۵۴میلیون تومان به کارگر بپردازد. این یک تضمینی بود برای امنیت شغلی کارگر. اما باید دید چه بلائی بر سر کارگران می‌آورند.

چه کسی این بلا را بر سر کارگران آورده؟

در ساختار اقتصادی رژیم، سپاه پاسداران بزرگترین و بیشترین شرکتها در زمینه‌های مختلف اقتصاد پایه(از نفت و پتروشیمی گرفته تا سدسازی و بندرسازی و تولید سلاح و مهمات) را در اختیار دارد. هم‌چنین نهاد ولی‌فقیه و دولت و ارگانهای مختلف حکومتی دارای ستادها و شرکتهای بزرگی هستند که علاوه بر ثروتهای نجومی که به‌دست می‌آورند، پول مردم را با کسب بیش از ۶۰درصد بودجه سالانه دولت، بدون این‌که به کسی حساب پس بدهند، می‌بلعند. «بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکتها و بنگاههای فرادولتی، سهمیه‌بگیر، غیرپاسخگو، بدون کنترل و... قرار دارد».(جهان صنعت ۲۰بهمن ۹۴)

به‌عنوان مثال: «شرکت ملی نفت، اساسنامه مصوب و قانونی پس از انقلاب ندارد. تمام دولتهای پس از انقلاب از ارائه لایحه اساسنامه به‌رغم الزامات قانونی هم در "برنامه‌های ۵ساله" و هم در "بودجه سنواتی" ملزم به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی بودند».(روزنامه رسالت ۲۸بهمن ۹۴)

نتیجه این شد که از همان ابتدای تصویب قانون کار در دیماه ۱۳۶۹، تعداد زیادی از کارگران را وارد قانون کار نکردند و با آنها قرارداد موقت امضا کردند. مطابق تبصره ماده ۱۲۶ قانون کار رژیم، «مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر ۳ماه است» یعنی با کارگری که قرارداد ۳ماهه بسته می‌شود و هر ۳ماه یکبار این قرارداد تجدید می‌شود، این کارگر امنیت شغلی خود را از دست داده و کارفرما می‌تواند بدون کمترین پرداختی کارگر را اخراج کند. حتی اگر کارگر ۲۰سال هم در همان کارگاه کار کرده باشد، موقع اخراج هیچ امتیازی به وی تعلق نمی‌گیرد.

اخراج کارگران از شمول قانون کار

برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار، مهمترین گام ضدکارگری را آخوند خاتمی برداشت. او تحت نام «سامانه اقتصادی»‌ شروع به اخراج کارگران از کادر قانون کار کرد. این اقدام ضدکارگری هم‌چنان تا امروز ادامه دارد. علی بیگی، رئیس ارگان حکومتی «کانون عالی شوراهای اسلامی» اذعان کرد ۹۳درصد کارگران ایران قراردادی و خارج از شمول قانون کار هستند.

آنها ناگزیر هستند با برگه‌های سفید امضا به اشتغال با حقوقهایی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد یعنی به برده‌داری نظام آخوندی تن دهند.

سیاست‌های چپاولگرانه و غارتگرانه رژیم، در پهنه کار، منجر به از بین بردن فرصتهای شغلی و تخریب واحدهای تولیدی و اخراج کارگران از واحدهای تولیدی شده است. در حالی که مطابق آمار خود رژیم سالانه بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند.

در چنین صحنه‌یی از مناسبات اقتصادی که رژیم ضدبشری حافظ آن است، تنها چیزی که هر روز ارزان‌تر از روز قبل می‌شود، نیروی کار است و کارگران هر روز در معرض اخراج از واحدهای کاری و از دست دادن شغل خود قرار دارند.

کارگر برای این‌که از کار اخراج نشود، با کمترین دستمزد، زندگی بسیار سخت را تحمل می‌کند.

برای این‌که اخراج نشود، ماهها به‌تأخیر افتادن حقوق خود را تحمل می‌کند.

برای این‌که اخراج نشود، دست از بیمه‌شدن می‌شوید...

کارگر برای این‌که اخراج نشود، از عیدی و پاداش که باید دریافت کند و جزء حقوق او می‌باشد، صرف‌نظر می‌کند.

اما در مقابل این همه تحمیلها و تحملها، شب و روز، کابوس اخراج از واحد کاری هیچ‌وقت گریبان کارگر را رها نمی‌کند. گزارشاتی که از وضعیت کارگران می‌رسد نشان می‌دهد که آنها، از این کابوس دردناک رهایی ندارند و پیوسته نظاره‌گر شمشیر اخراج در بالای سر خود هستند تا کی فرود بیاید؟!

در چنین شرایط طاقت‌فرسایی که کارگران ما جز کابوس دردها و زخمهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند، تنها یک راه برای رهایی وجود دارد: شرکت فعال در شورش علیه وضع موجود و ایفای نقش در کارزار سرنگونکردن رژیم ضدبشری حاکم بر میهن. ایمان و باور به نیروی کارگران و ستمدیدگان و ملتی به‌پاخاسته که رهایی وطن تنها در ید قدرت آنان است،‌ بزرگترین سرمایه نهفته در وجودشان برای شوریدن و تغییر وضع موجود است. به این ترتیب ضروری‌ترین کار، مستحکم کردن تشکلهای کارگری در هر قسمت به‌مثابه کانونهای شورشی و آمادگی برای خیزش و قیام در هر فرصت و شرایط پیش رو است.

تجربه مبارزه کارگران و دیگر اقشار جامعه ایران طی ۴۰سال گذشته ثابت کرد که مطالبات اقتصادی از رژیمهای دیکتاتوری و به‌طور اخص از فاشیزم دینی و ضدکارگری آخوندی هرگز پاسخ اقتصادی نداشته و ندارد. این رژیم به‌دلیل ماهیتش نه می‌خواهد و نه می‌تواند مسأله اقتصاد و از جمله مسأله حقوق و مطالبات کارگران را حل کند. پاسخ اقتصادی مطالبات خلق، چیزی جز سرنگونی این رژیم نیست.

شرم‌آورترین شعارهای ایران

ــــــــــــــــــــــــ شرم‌آورترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویری که شرم‌آورترین عملکرد ضدکارگری حکومت آخوندی را نمایش می‌دهد تصویر سفره‌های خالی کارگرانی‌ است که بیشترین رنج را می‌کشند اما گرسنه‌اند و سفره‌هایشان را بدون نان در خیابان پهن می‌کنند.

و شعاری که ننگین‌ترین داغ را بر پیشانی سیاه آخوندهای حاکم حک می‌کند، شعارهای کارگرانی است که خود بیشترین رنج را می‌کشند اما فریاد «گرسنه‌ایم، گرسنه» سرمی‌دهند.

کارگرانی که نوشته‌ها و خطابه‌هایشان سند ننگ ابدی حکومتگران است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴۰ماه گوشت نخریده ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارگر محرومی که حقوقش یک‌پنجم خط فقر است و ۱میلیون و ۱۴۰هزارتومان حقوقش را هم نمی‌دهند، به آقای وزیر میلیاردر می‌گوید: خانه‌ٔ ما دیوار ندارد. اما می‌توانی بیایی گاهی سربزن نترس. گرسنگی ما واگیر ندارد. آهای وزیر میلیاردر! ۴۰ماه است که گوشت نخریده‌ام.

تصویری از مدیران و وزیران رژیم

اما آیا وزیران میلیاردر و مدیرانی که حقوقهای نجومی می‌گیرند و ثروتها و سرمایه‌های مردم و کارگران را می‌چاپند، از این وضع کارگران شرم می‌کنند؟

داستان این شرم بزرگ را که در سراسر ایران گسترده است، خشمی عظیم به پایان خواهد برد. خشمی که از سراسر ایران و از قلب کارگران، رنجبران و همه اقشار میهن بر خواهد خاست و دودمان نظام ولایت را خواهد سوخت.

غنچه‌های پژمرده ایران

کودکان کار

نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران، دل هر انسانی را شرحه‌شرحه می‌کند. نونهالانی که به‌جای درس و بازی و بودن در محیط‌هایی که آنها را رشد می‌دهد، مجبورند با آن جسم نحیف، برای لقمه نانی، سنگین‌ترین کارها را در مقابل مزد بسیار ناچیز انجام دهند. به این ترتیب فرزندان همین کارگران و زحمتکشان و گرسنگان و مناطق فقیر‌نشین ایران در این نظام، نشکفته پژمرده می‌شوند.

روز ۱۶فروردین ۹۷ معاون وزارت کار رژیم، احمد میدری، در دهلران با این ادعا که «یکی از مهمترین برنامه‌های این وزارت‌خانه ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل است»، گفت: “بیش از ۱۳۶هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که ۲۰هزار از این تعداد در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند”. وی سپس عمق سیاست پلید رژیم در مورد کودکان کار را نشان داد و گفت:‌ «نمی‌توان کار خاصی را برای آنها انجام داد».

روز ۲۲خرداد ۹۶ رسانه‌ها صحبت از «آمار مبهم کودکان کار در ایران» کردند. مراجع رسمی و حکومتی در ایران آمار دقیقی از شمار و عده کودکان کار در شهرها و استانهای مختلف کشور ارائه نمی‌‌کنند. کودکان کار در ایران اغلب برای امرار معاش خواهران و برادران کوچک‌تر خود یا پدر و مادر بیکار یا معتادشان مجبور به ترک‌تحصیل و کارکردن می‌شوند.

بخشی از آمارهای مربوط به کودکان کار از محل خروج کودکان از چرخه تحصیل استخراج می‌شود و هیچ وقت هم دقیق نیست. در حالی که رژیم ملزم است آمار دقیق کودکان کار را به سازمان بین‌المللی کار، ارائه کند. در سال ۲۰۰۰، سازمان بین‌المللی کار روز ۱۲ژوئن (۲۲خرداد) را روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام کرد و بر اساس گزارشی که سازمان بین‌المللی کار در ۲۲خرداد ۹۶ منتشر کرد، طی ۱۷سال یعنی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، آمار کودکان کار در کل جهان، بیش از ۳۳درصد کمتر شده است.

اما در همایش روز جهانی مبارزه با کار کودکان که روز ۲۲خرداد ۹۳، در تهران برگزار شد، آمار تکان دهنده‌‌یی از وجود کودکان کار منتشر شد. در این همایش گفته شد:‌ «بر اساس آمار رسمی، ۴ تا ۵درصد نیروهای کار در ایران را کودکان کار تشکیل می‌دهند که رقمی‌ حدود ۱میلیون نفر می‌شود»‌. در همان همایش گفته شد: «بر اساس یک آمار، در صنایع چرم حدود ۴۰هزار کودک مشغول به کار هستند که نیمی‌ از آنها به‌دلیل محیط نامطلوب بهداشتی تا قبل از سن ۱۲سالگی می‌میرند»! ملاحظه می‌شود که بر اساس این آمار اولاً سالانه ۲۰هزار کودک فقط در صنایع چرم جان می‌بازند. ثانیا باید دید که کودکان از چه سالی وارد محیط کار می‌شوند که قبل از سن ۱۲سالگی می‌میرند. آیا این به راستی جنایت علیه بشریت نیست؟!

هم‌چنین یک فعال حقوق کودک در آن همایش گفت:‌ «مطالعات در ایران نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰درصد کودکان کار ایرانی دارای افسردگی هستند، اعتماد به نفسشان پایین است؛ آموزش‌های خلاف‌کاری می‌بینند و در معرض سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند» در این نظام کودکان کار را به قدری تحت فشار قرار می‌دهند که «به خودشان آسیب می‌رسانند که حتی منجر به خودکشی آنها نیز شده است» .

در همان جلسه، مسجد جامعی، رئیس وقت شورای شهر تهران، در رابطه با کودکان کار در تهران گفت:‌ «بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته ۴۰۰هزار نفر از این کودکان هویت شناسنامه‌‌یی ندارند».

این کودکان که سرمایه‌های انسانی میهن ما محسوب می‌شوند، مانند گلهای زمستانی نشکفته پژمرده می‌شوند.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷

فقط ۸روز از ماه معیشت خانواده کارگران را تأمین می‌کند

روز ۲۶فروردین ۹۷، رسانه‌های حکومتی از جمله سایت انتخاب خبر از ابلاغ افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۷ با امضای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دادند. در این بخشنامه آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه‌گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۲۲فروردین ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار... از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۳۷۰۴۲۳ریال تعیین می‌شود».‌

از بررسی حرفها و عدد و رقمهای اعلام شده چند مطلب دردآور مشخص می‌شود:‌

یکم- این حداقل دستمزد فقط شامل کارگرانی است که مشمول قانون کار رژیم هستند. در حالی که میلیونها کارگر را طی سالهای گذشته از قانون کار رژیم خارج کرده‌اند و مشمول قانون کار نیستند.

دوم- در تعیین حداقل دستمزد فقط تورم، آن هم تورم عددسازی شده را شاخص قرار داده‌اند. یعنی حداقل دستمزد کار نسبت به سال ۹۶ فقط حدود ۱۹درصد اضافه شده است. در حالی‌که تورم سال گذشته در عالم واقع حدود ۴۰درصد بوده است. بنا به نوشته روزنامه حکومتی اعتماد در ۱۶فروردین ۹۷، سخنگوی دولت هم گفته است چشم‌انداز تورم در سال ۹۷ بسا تیره‌تر است. این حرف او کاملا واقعیت دارد زیرا در حالی‌که در بودجه سال ۹۷ قیمت دلار ۳۵۰۰تومان محاسبه شده، در ۲۰فروردین جهانگیری نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد یعنی قدرت خرید تومان ۲۰درصد کاهش پیدا کرد و ما هنوز در اوایل سال هستیم. یعنی فقط اگر نرخ برابری دلار با تومان را در نظر بگیریم، افزایش نرخ دلار بیشتر از افزایش حداقل دستمزد کارگران در اوایل سال بوده است.

سوم- در حالی‌که قانون کار خود رژیم در ماده ۴۱، ۲شاخص برای تعیین حداقل مزد کارگران مشخص نموده که عبارتند از:

  • حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
  • حداقل مزد باید به اندازه‌یی باشد که زندگی یک خانواده را تأمین نماید.

اما رژیم همواره از یک شاخص یعنی تورم حرف می‌زند. حال آن‌که مهمترین شاخص در تعیین حداقل دستمزد، شاخص هزینه معاش یا همان سبد هزینه زندگی برای یک خانوار است. سازمان بین‌المللی کار یک خانواده را ۴نفر تعریف کرده است اما رژیم آن را به ۳/۵نفر و بعد هم به ۳/۳نفر تقلیل داده است. سبد هزینه یک جدول کامل شامل تغذیه، مسکن، حمل و نقل، خدمات مانند درمان و... است که در کشورهای مختلف از جمله ایران آن را ملاک قرار می‌دهند. در این زمینه گروه‌های کارگری در ایران بسیار دقیق کار می‌کنند. به‌عنوان مثال برای تعیین دستمزد برای سال ۹۵ گروه‌های کارگری بیش از ۶ماه در شهرهای مختلف کار فشرده کردند و حاصل کار آنها در کمیته تعیین دستمزد مورد قبول واقع شد. مطابق نوشته روزنامه جوان رژیم در ۱۶اسفند ۹۴: کمیته تعیین دستمزد «هزینه معیشت خانوار ۴نفره در سال‌ جاری را بالغ بر ۳میلیون و ۷۵هزار تومان اعلام کرده» ولی همان موقع علی ربیعی، وزیر کار آخوند روحانی، حداقل دستمزد را تقریباً به یک‌چهارم تقلیل داده است. امسال هم داستان همان است. مطابق گزارش خبرگزاری ایسنا یک پژوهشگر و استاد دانشگاه در ۱۸فروردین ۹۷ هزینهمعیشت برای یک خانواده ۴نفره شهری در سال ۹۶ را حدود ۴میلیون تومان اعلام کرد در حالی که شورای عالی کار رژیم آخوندی، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۷ را یک میلیون و ۱۱۴هزار تومان تعیین کرد. ملاحظه می‌شود که باز هم حداقل دستمزد حدود یک‌چهارم هزینه واقعی است و به این دلایل است که کارگران و مردم ما هر روز فقیرتر می‌شوند. مطابق گفته همین پژوهشگر بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.

نتیجه این‌که در ۴دهه گذشته، تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال نسبت به سال قبل، از قدرت خرید کمتریبرخوردار بوده و به این ترتیب کارگران و زحمتکشان ایران هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر شده‌اند.

یک بازنگری آماری

نگاهی به آمار و ارقام زیر تصویر کامل‌تری از شرایط را به‌دست می‌دهد:

در طول عمر رژیم آخوندها همواره یک شکاف عظیم بین دستمزد کارگران و هزینه خانوار کارگری بوده‌است. این شکاف هرسال هم عمیق‌تر شده است.

یکی از شاخصهایی که حد‌اقل دستمزد را با‌ آن می‌سنجند درصد تورم می‌باشد که در بند اول ماده ۴۱ قانون کار همین رژیم آمده است، اما اجازه بدهید نگاهی بیاندازیم به همین شاخص از سالهای ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷:

در این سالیان نرخ رشد دستمزد نسبت به تورم همواره منفی بوده که در جدول زیر نمایش داده شده است:

سال

درصد تغییرات دستمزد نسبت به تورم

۱۳۵۹

۵.۹-

۱۳۶۰

۱۸.۸-

۱۳۶۱

۱۵.۸-

۱۳۶۲

۱۳.۶-

۱۳۶۳

۸.۳-

۱۳۶۴

۱۸.۸-

۱۳۶۵

۴.۷(در این سال این شاخص مثبت بود)

۱۳۶۶

۱۷.۸-

۱۳۶۷

۱۴.۵-

ملاحظه می‌شود که در این سالیان کارگران ۱۱۳/۵درصد طلب انباشته دارند، به این معنی که حتی اگر درصد تورم واقعی حساب شده باشد، باید دستمزد کارگران نزدیک به ۲/۵برابر افزایش پیدا می‌کرد.

در سال ۱۳۵۹ حقوق کارگر ۱۹۰۵تومان در ماه بود. با نرخ هر دلار که در بازار آزاد ۲۰تومان در آن زمان بود دستمزد کارگر ایرانی در ماه معادل ۹۵دلار می‌شد. با محاسبه نرخ تورم باید سال ۶۷ حقوق کارگران به بیش از ۴۱۰۰تومان می‌‌رسید در حالی که حقوق کارگر در سال ۶۷ به ۲۴۹۰تومان رسید.در این سال نرخ هر دلار بر اساس نرخ بازار آزاد به ۹۶تومان رسیده بود و دستمزد کارگر ایرانی بر اساس این نرخ تنها ۲۵دلار می‌شد.

اما این طلب انباشته هیچ‌گاه به کارگران پرداخت نشد. فکرش را بکنید میلیون‌ها کارگر، طی ۸سال چگونه غارت شدند و صدها میلیارد تومان از حقوق آنها دزدیده شد و در تنور جنگ ضدمیهنی ریخته شد، در این سالیان جنگ ضدمیهنی برپا بود و هیچ‌کس جرأت اعتراض به این موضوعات را نداشت و کوچکترین اعتراضی با شدید‌ترینواکنش‌‌‌ها روبه‌رو می‌شد. البته این روند غارت دسترنج کارگران ادامه پیدا کرد و هیچ گاه متوقف نشد.

رژیم همواره با نیرنگ‌ و رقم‌سازی درصد تورم را پایین نشان می‌داد و به‌اصطلاح برای کارگران شکل مار می‌کشید به‌جای نوشتن «مار».

ولی این ترفندها راه به جایی نمی‌برد و بر روی سفره خانوار کارگری نامعادله دیگری عمل می‌کرد و می‌کند: نبرد میان مهره ضعیف حداقل دستمزد با غول هزینه خانوار.

نگاهی به حداقل دستمزد در سالیان اخیر و هزینه خانوار این فشار سنگین بر کارگر را به‌خوبی نشان می‌دهد، لازم به ذکر است که در این چارت هزینه خانوار در کمترین حد خودش حساب شده و به آمارهای رسمی رژیم که با واقعیت تفاوت زیادی دارد استناد شده است.

سال ۱۳۸۴ حداقل دستمزد ۱۲۳هزار تومان هزینه ۴۹۴هزار تومان

سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد ۱۵۰هزار تومان هزینه ۵۶۱هزار تومان

سال ۱۳۸۶ حداقل دستمزد ۱۸۳هزار تومان هزینه ۶۷۷هزار تومان

سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد ۲۲۰هزار تومان هزینه ۷۸۵هزار تومان

سال ۱۳۸۸ حداقل دستمزد ۲۶۴هزار تومان هزینه ۸۲۷هزار تومان

سال ۱۳۸۹ حداقل دستمزد ۳۰۳هزار تومان هزینه ۹۴۷هزار تومان

سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰هزار تومان هزینه ۱میلیون و ۱۰۶هزار تومان

سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد ۳۹۰هزار تومان هزینه ۱میلیون و ۳۶۹هزار تومان

سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد ۴۸۷هزار تومان هزینه ۱میلیون و ۷۱۷هزار تومان

سال ۱۳۹۳ حداقل دستمزد ۶۰۸هزار تومان هزینه ۱میلیون و ۹۵۷هزار تومان

سال ۱۳۹۴ حداقل دستمزد ۷۱۲هزار تومان هزینه ۲میلیون و ۱۸۷هزار تومان

سال ۱۳۹۵ حداقل دستمزد ۸۱۲هزار تومان هزینه ۲میلیون و ۳۸۲هزار تومان

سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ۹۳۰هزار تومان هزینه ۲میلیون و ۶۴۸هزار تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴عکس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

با این تصاویر می‌توان دید که هزینه یک خانوار کارگری تقریباً ۳برابر بیشتر از حداقل دستمزد بوده است، این کمر کارگران را به‌واقع خم کرده است، به این موضوع اگر مشکل قراردادهای کارگری، بیمه‌های کارگری، مسکن کارگر، سوانح محیط‌های کارگری و نبود شغل را اضافه کنیم، می‌بینم که کارگران ایرانی در جهنم آخوند‌ساخته زندگی می‌کنند. رژیمی که مدعی است از مستضعفان و کارگران حمایت می‌کند‌‌ اما فقط نان کارگر را هم می‌دزدد.

اگر اختلاف حداقل دستمزد و هزینه خانوار کارگری را حساب کنیم، در سال ۹۶ چیزی در حدود ۷۱میلیارد دلار و در سال ۹۵ بیش از ۶۵میلیارد دلار از کارگران را به غارت برده است.

یعنی مابه‌التفاوت دستمزد ۹۳۰هزار تومان با هزینه محاسبه شده ۲۶۴۸۰۰۰تومانی می‌شود ۱۷۱۸۰۰۰تومان. ضربدر ۱۲میلیون کارگر حداقل‌بگیر در سال ۹۶ مساوی است با ۲۰هزار و ۶۱۶میلیارد تومان. با هر دلار متوسط ۳۸۰۰تومان در سال ۹۶ معادل ۵،۴۲۵،۶۳۱،۰۵۷(۵میلیارد و ۴۲۵میلیون و ۶۳۱هزار و ۵۷) دلار فقط از این بخش از حقوق کارگران غارت شده است. این نتیجه و کارکرد رژیم دجال مدعی حمایت از مستضعفان و کارگران است که مقرر است توسط همان کارگران و مستضعفان از صفحه روزگار برچیده شود و چه بسیار هم که دیر شده است.

حرف آخر برای جنبش کارگری در ایران

در روز اول ماه مه(۱۱اردیبهشت) با تمام قدرت عشق، تپش ضرب‌آهنگ قلبهایمان را به آهنگ پیشروی جنبش کارگران پیوند ‌دهیم تا در کارزار نان و آزادی علیه غارتگران استثمارگر ولایت فقیه به‌پیش بتازند.

با تمام نیروی دستهایمان به یاری بازوانی بشتابیم که وطنی را می‌سازند اما خود گرسنه‌اند و ماهها بی‌حقوق مانده، سرکوب، اخراج و بیکار می‌شوند اما عزم شکست‌ناپذیر آنها برای درهم‌شکستن کاخ ظلم و ستم فاشیسم غارتگر مذهبی و همبستگی‌شان با تمامی اقشار ستمدیده و مجاهدان راه آزادی وطن فرارسیدن فردای روشن میهن را تضمین می‌کند.