قاضی همان دزد است

۱۳۹۷/۱۱/۱۱

آی دزد!...

در شرایطی که در دعواهای باندی هر روز خبرهای مربوط به دزدی و چپاول، قاچاق و پولشویی‌های میلیاردی از درون رژیم درز می‌کند، سردژخیم قوه قضاییه آخوند آملی لاریجانی سردسته دزدها که صاحب ۶۳حساب شخصی با سود ماهیانه بیش از ۲۰میلیارد تومان است، باز هم از بگیر و ببند و به‌اصطلاح «برخورد قاطع قضایی با سودجویان از قاچاق کالاهای اساسی» حرف زده و به‌دنبال او سایر دژخیمان قضاییه نیز خط‌ و نشان کشیده‌اند.

آخوند آملی لاریجانی در جلسه‌ای با حضور دادستانهای رژیم جهت مقابله با قاچاق کالا و گرانفروشی خط‌ و نشان کشید و گفت: «متأسفانه در این بستر هم عده‌ای قاچاق می‌کنند مثل گوشت را و امثال اینها گوسفند و دام را قاچاق می‌کنند، عده‌ای دلال همین کالاها را که دولت با قیمت مناسب عرضه می‌کنند، جمع می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌فروشند، اینجا باید برخوردهای محکم و اساسی با اینها صورت بگیرد. من اینجا عرض می‌کنم دادستانهای سراسر کشور با کمک ضابطین با هر گونه قاچاق دام و کالاهای دیگر مقابله جدی کنند».

آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در همین رابطه وارد شده و متخلفان اقتصادی را مفسد فی‌الارض دانسته و به خط‌ و نشان کشیدن پرداخت: «تأکید شد به دادستانها که حتماً تعزیرات را کمک بکنند و در خصوص برخورد با متخلفین هم به‌هیچ‌وجه کوتاهی نکنند... چه بسا در حد مفسد فی‌الارض باشند».(خبرگزاری ایسنا ۸بهمن ۹۷)

اما دزدان و قاچاقچیان که مسبب بالا رفتن قیمت ها در بازار و شکستن کمر میلیونها ایرانی که زیر خط فقر برای لقمه نانی تلاش می‌کنند، چه کسانی هستند؟

قاچاق کالا در ابعاد میلیاردی از مبادی رسمی در حالی است که هر روز کولبران محروم در کوه و دشت و برف و بوران برای بدست آوردن لقمه نانی جهت سیرکردن شکم خانواده‌شان به گلوله بسته می‌شوند؛ تا دزدان میلیاردی حاکم در امن و امان به کار خود ادامه دهند. اما قاضی و داور اصلی، مردم غارت‌شده هستند که هر روز در خیابانها حکم خود را با صدای بلند فریاد می‌زنند.

مبادی رسمی قاچاق

آخوند علیرضا عبادی، نماینده خامنه‌ای در خراسان جنوبی، در صحبت با کارکنان گمرگ در مورد قاچاق کالا می‌گوید: «جلوی قاچاق کالا از مبادی رسمی گرفته شود در سال‌های اخیر در هر استان و منطقه‌ای شاهد ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق بوده‌ایم که این حجم از کالاهای قاچاق، حجمی نیست که کسی بتواند از بیراهه و با شتر به کشور بیاورد بلکه از طریق گمرک رقم می‌خورد که آسیب‌های زیادی بر کشور وارد کرده است».(سایت قطره ۸بهمن ۹۷)

همزمان با خط‌ و نشان کشیدن دژخیمان قضاییه، کیهان خامنه‌ای در خصوص قاچاق دام دست باند رقیب را رو کرده و می‌نویسد: «سؤالی که اینجا مطرح است این‌که قاچاق دام از کدام مبادی و تحت چه شرایطی به سهولت انجام می‌شود؟ آیا این‌که بعضاً گفته می‌شود مبادی رسمی در این زمینه نیز مقصرند حقیقت دارد؟ و اگر این شبهه واقعیت ندارد چگونه ۲میلیون دام زنده از کشور خارج می‌شود؟! مگر می‌توان این همه گله دام را دور از چشم دستگاههای مسئول از کشور خارج کرد؟».(کیهان ۶بهمن ۹۷)

عناصر دست‌دوم سپر بلای قاچاق حکومتی

اما هر بار که موضوع فساد و قاچاق کالا به میان می‌آید سردمداران و قوه قضاییه آخوندها موضوع دلالان و واسطه‌هایی را به میان می‌کشند که اتفاقاً اکثر این واسطه‌ها نیز عمدتاً دست در دست نهادها و مهره‌های در حاکمیت دارند که کار عمده‌شان قاچاق است.

طی ماههای اخیر رژیم برای در بردن سردمداران خود از زیر بار فساد و گرانی، عوامل دست‌چندمی نظیر سلطان «سکه و ارز» و «سلطان قیر» را که مشخصاً زیر دست نهادها و عناصر حکومتی به فساد مبادرت کرده‌اند را اعدام کرد، و ۲نفر پزشک زن و شوهر را نیز به‌عنوان سلطان دارو دستگیر و و به جرم فساد فی الارض محاکمه کرد...

اکنون نیز که موضوع گرانی گوشت و به‌قول مردم پرکشیدن گوشت از سفره‌های مردم مطرح است و مردم رژیم و سردمداران آن را مقصر چنین وضعیتی می‌دانند، قضاییه آخوندی برای رد گم کردن باز هم متوسل به فریب و شیاد بازی شده است و عناصر دست‌چندم و حتی عناصر خورده پا را مقصر گرانی معرفی کرده و آنها را متهم به قاچاق دام و گوشت به خارج کشور می‌کند.

سرنخ اصلی قاچاق

سرنخ قاچاق کالا از جمله قاچاق دام و گوشت به خارج در دست عناصر و نهادهای گردن‌کلفتی است که طی این سالیان موضوع فساد و قاچاق توسط آنها، نقل محفل رسانه‌ها و سخنان مهره‌های حکومتی از هر دو باند است.

نهادها و عناصری که از مبادی رسمی و گمرگی رژیم کالای قاچاق وارد و صادر می‌کنند به‌گونه‌ای که تنها در بندر موسوم به رجایی روزانه ۱۷۰۰تریلر حامل کالای قاچاق ترخیص می‌شود.

در این رابطه سپاه پاسداران برای واردات و صادرات قاچاق کالا اضافه بر مبادی رسمی و لنگرگاههای به اصطلاح قانونی، لنگرگاهاههای غیرقانونی هم در اختیار دارد.

با این وجود قوه قضاییه که خودش نیز از نهادهای دزد و غارتگر نظام ولایت است به‌دنبال عناصر دست‌چندم فساد و قاچاق است تا دزدان و قاچاقچیان اصلی حکومتی را در ببرد.

واقعیت این است که قاچاق کالا در ابعاد میلیاردی از مبادی رسمی در حالی است که هر روز کولبران محروم در کوه و دشت و برف و بوران برای به‌دست آوردن لقمه نانی جهت سیرکردن شکم خانواده‌شان به گلوله بسته می‌شوند تا دزدان میلیاردی حاکم در امن و امان به کار خود ادامه دهند. اما قاضی و داور اصلی، مردم غارت‌شده هستند که هر روز در خیابانها حکم خود را با صدای بلند فریاد می‌زنند:

دولت ما دزده! قانون ما دزده! مجلس ما دزده! نماینده‌ها دزدند!