مال‌باختگان از کجا تا کجا؟

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

تجمع اعتراضی مال‌باختگان

مال‌باختگان کیستند؟

عبارت «مال‌باخته» از چه زمانی در ادبیات رسانه‌یی ایران پیدا شد؟

مال‌باختگان چه تاثیری در تحولات سیاسی اجتماعی سال‌های اخیر داشته‌ و دارند؟

***

مال‌باخته کیست؟

مال‌باختگان طیفی از هموطنان‌ هستند که سپرده‌هایشان را مؤسسات مالی وابسته به سپاه و دیگر نهادهای نظامی و غیرنظامی رژیم، به‌اصطلاح معروف «بالا کشیده» و به صاحبان سپرده، پس نمی‌دهند!

قانون چه می‌گوید؟

گرفتن پول مردم به اسم سپرده و سپس پس ندادن آن، در حوزه حقوق و قانون جزا، معادل سرقت و خیانت در امانت محسوب شده و مجازات در پی دارد.

بنا‌ به‌ نوشته خبرگزاری حکومتی فارس متعلق به پاسداران و دنیای اقتصاد ۱۰دی ۹۶، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت، در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر داشته: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» که مجازات آن بسته به کم و کیف سرقت و نحوه اجرای آن می‌تواند، حبس، حد(شلاق یا قطع دست و...) یا حتی اعدام باشد به‌اضافه «رد مال مسروقه» یعنی بازگرداندن آنچه که به سرقت رفته است به صاحب مال.

به این ترتیب روشن است که حتی بر اساس قوانین جزایی قرون‌وسطایی همین رژیم، آنچه که مؤسسات مالی حکومتی در مورد پول‌های سپرده‌شده مردم انجام داده‌اند، چه سرقت تلقی گردد و چه خیانت در امانت یا هر دو! می‌توانند مشمول مجازات‌های قانونی از زندان تا اعدام گردند.

البته تاکنون و طی تمامی سال‌های اخیر هیچ‌یک از پاسداران و عناصر حکومتی دست‌اندرکار مؤسسات مالی‌ای که پول مردم را گرفته و پس نمی‌دهند، مطلقاً نه رسماً معرفی شده و نه مجازات گشته‌اند.

دهه ۶۰ و تولد مؤسسات مالی خصوصی

آغاز هرج و مرج در فعالیت‌های مالی کشور، با تاریخ اولین فعالیت‌های مالی شبه‌بانکی غیردولتی به اولین سال‌های پس از سقوط سلطنت برمی‌گردد که نخستین صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه در کنار مساجد و کمیته‌ها به‌وجود آمدند.

به‌نوشته خبرگزاری حکومتی ایسنا: «صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که هم‌اکنون هم به‌وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا این‌که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸صندوق از بانک‌ مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

حدود ۹۱۵صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌ مرکزی، قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را برعهده‌ دارد».(ایسنا ۱۵خرداد ۹۶)

همین رسانه حکومتی اضافه کرده است:

«اکنون تعداد ۷۰۰۰مؤسسه اعتباری در حال فعالیت هستند. مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری از این حکایت داشته که بیش از ۶۰۰۰مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند».

«ایسنا» سپس نتیجه‌گیری می‌کند: «مجموعه‌ای که مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی‌گیرد، مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌ویژه بانکی‌ها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند».

محمد خاتمی بنیانگذار کلاهبرداری قانونی!

گر چه این مؤسسه‌ها از همان فردای سقوط دیکتاتوری قبلی به‌وجود آمدند اما پایه قانونی کردن آنها در شکل اخیر را که اینک جامعه با آن دست به‌گریبان است را آخوند شیادی به اسم محمد‌ خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود نهاد.

مصوبه به‌اصطلاح قانونی آن را می‌توانید اینجا ببینید:

قانونی که سرقت سپرده‌های مردم را نهادینه کرد

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌