مال‌باختگان از کجا تا کجا؟

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

تجمع اعتراضی مال‌باختگان

مال‌باختگان کیستند؟

عبارت «مال‌باخته» از چه زمانی در ادبیات رسانه‌یی ایران پیدا شد؟

مال‌باختگان چه تاثیری در تحولات سیاسی اجتماعی سال‌های اخیر داشته‌ و دارند؟

***

مال‌باخته کیست؟

مال‌باختگان طیفی از هموطنان‌ هستند که سپرده‌هایشان را مؤسسات مالی وابسته به سپاه و دیگر نهادهای نظامی و غیرنظامی رژیم، به‌اصطلاح معروف «بالا کشیده» و به صاحبان سپرده، پس نمی‌دهند!

قانون چه می‌گوید؟

گرفتن پول مردم به اسم سپرده و سپس پس ندادن آن، در حوزه حقوق و قانون جزا، معادل سرقت و خیانت در امانت محسوب شده و مجازات در پی دارد.

بنا‌ به‌ نوشته خبرگزاری حکومتی فارس متعلق به پاسداران و دنیای اقتصاد ۱۰دی ۹۶، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت، در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر داشته: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» که مجازات آن بسته به کم و کیف سرقت و نحوه اجرای آن می‌تواند، حبس، حد(شلاق یا قطع دست و...) یا حتی اعدام باشد به‌اضافه «رد مال مسروقه» یعنی بازگرداندن آنچه که به سرقت رفته است به صاحب مال.

به این ترتیب روشن است که حتی بر اساس قوانین جزایی قرون‌وسطایی همین رژیم، آنچه که مؤسسات مالی حکومتی در مورد پول‌های سپرده‌شده مردم انجام داده‌اند، چه سرقت تلقی گردد و چه خیانت در امانت یا هر دو! می‌توانند مشمول مجازات‌های قانونی از زندان تا اعدام گردند.

البته تاکنون و طی تمامی سال‌های اخیر هیچ‌یک از پاسداران و عناصر حکومتی دست‌اندرکار مؤسسات مالی‌ای که پول مردم را گرفته و پس نمی‌دهند، مطلقاً نه رسماً معرفی شده و نه مجازات گشته‌اند.

دهه ۶۰ و تولد مؤسسات مالی خصوصی

آغاز هرج و مرج در فعالیت‌های مالی کشور، با تاریخ اولین فعالیت‌های مالی شبه‌بانکی غیردولتی به اولین سال‌های پس از سقوط سلطنت برمی‌گردد که نخستین صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه در کنار مساجد و کمیته‌ها به‌وجود آمدند.

به‌نوشته خبرگزاری حکومتی ایسنا: «صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که هم‌اکنون هم به‌وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا این‌که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸صندوق از بانک‌ مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

حدود ۹۱۵صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌ مرکزی، قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را برعهده‌ دارد».(ایسنا ۱۵خرداد ۹۶)

همین رسانه حکومتی اضافه کرده است:

«اکنون تعداد ۷۰۰۰مؤسسه اعتباری در حال فعالیت هستند. مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری از این حکایت داشته که بیش از ۶۰۰۰مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند».

«ایسنا» سپس نتیجه‌گیری می‌کند: «مجموعه‌ای که مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی‌گیرد، مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌ویژه بانکی‌ها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند».

محمد خاتمی بنیانگذار کلاهبرداری قانونی!

گر چه این مؤسسه‌ها از همان فردای سقوط دیکتاتوری قبلی به‌وجود آمدند اما پایه قانونی کردن آنها در شکل اخیر را که اینک جامعه با آن دست به‌گریبان است را آخوند شیادی به اسم محمد‌ خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری خود نهاد.

مصوبه به‌اصطلاح قانونی آن را می‌توانید اینجا ببینید:

قانونی که سرقت سپرده‌های مردم را نهادینه کرد

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سید محمد خاتمی‌

ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

لایحه‌ تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی‌ که‌ از سوی‌ دولت‌ به‌ شماره‌ ۲۸۱۰۴/۲۶۵۴۱

مورخ‌ ۲۲/۵/۱۳۸۲ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ و در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌

مورخ‌ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس‌ با اصلاحاتی‌ تصویب‌ و به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید،

در اجرای‌ اصل‌ یکصدوبیست‌وسوم‌ (۱۲۳) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

به‌پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد./ن‌

غلامعلی‌ حداد عادل‌

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

بانک‌داران بیسواد!

سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی رژیم، به یک «دام» دیگر هم که مشابه این مؤسسه‌ها عمل می‌کنند، اشاره کرده و گفته است: «همان‌گونه که بارها گفتم مؤسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولتهای قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده‌ایم. در واقع سابقه تشکیل این‌گونه مؤسسات به‌طور عمده به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوقهای قرض‌الحسنه می‌داد.

متأسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیتهایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء‌استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.

و از آنجا که مؤسسان و سهامداران مؤسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روشهای غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان مؤسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند».(ایرنا ۱۹تیر ۹۶)

ابعاد کلاه‌برداری حکومتی

خبرگزاری ایرنا در ادامه نوشته است: «مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از همان ابتدا تلاش کردند با هر ترفندی از جمله وعده سودهای کلان تا... برای مشتریان بانکها آنها را به سمت خود بکشانند. از سوی دیگر و در یک واکنش بازاری مبتذل، بانکهای بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد، در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند».(ایرنا ۱۹تیر ۹۶)

اما آن‌که در این دام اندوخته خود را باخت، نه بانکهای بزرگ بلکه سپرده‌گذارانی بودند که تمامی پس‌انداز خویش را در این بانکها و آن مؤسسه‌های مالی به امانت گذاشتند.

به گفته حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مجلس: «مردم نگران هستند، زیرا حدود ۲۰میلیون نفر جمعیت کشور درگیر مؤسسات مختلفی مانند کاسپین، فرشتگان، آرمان، ثامن‌ و… شدند... شرایط در این مؤسسات اعتباری طوری شده که پول مردم را نمی‌دهند و می‌گویند که از سال ۹۴ هر چه سپرده کرده‌اید و سود گرفته‌اید، به‌عنوان اصل سپرده منظور می‌شود، اصلاً بازار سرمایه به خطر افتاده است».(تسنیم ۲۰تیر ۹۶)

۶هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی دزد

روزنامه حکومتی ایران درباره این قبیل مؤسسه‌های مالی نوشته: «بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طول سال‌هایی که بانک مرکزی از موضوع نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری کنار بوده است حدود ۶هزار مؤسسه با مجوز سایر نهادها شکل گرفته است. در این دوره نیروی انتظامی برای ۵هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز فعالیت صادر کرده است و وزارت تعاون نیز به هزار تعاونی اعتبار مجوز داده است».

به‌نوشته همین روزنامه، برخی از این مؤسسات غیرمجاز که طبق قانون باید برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند، هزاران شعبه در سراسر کشور داشتند و میلیون‌ها سپرده‌گذار جذب کرده بودند و بخشی از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند.

باز کردن مشت یکدیگر در دعوای باندی!

وقتی قاضی جنایتکار، بانکدار دزد می‌شود!

روزنامه حکومتی ایران در مقاله‌یی به نکته‌یی اشاره کرده که رابطه مستقیم جنایت و چپاول را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایران حکومتی نوشته است: «یکی از معروفترین و بزرگترین مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز «میزان» بود که با گردهم‌آمدن بازنشستگان قوه قضاییه تأسیس شده بود»!

روشن است که آخوندها و قضات جنایتکاری که در بیدادگاههای نظام مردم را به صلابه کشیده، بی‌مهابا حکم اعدام صادر می‌کنند، دست و پا قطع می‌کنند، فتوای سنگسار می‌دهند و... پس از بازنشستگی نیز دست از جنایت و خیانت برنداشته و با تأسیس چنین مؤسسه‌هایی، اموال مردم را نیز به‌سادگی به‌سرقت می‌برند!

«این فقه در خدمت نظام سرمایه‌داری است»

در بیان همین وضعیت بانکی کشور سایت تسنیم، وابسته به نیروی تروریستی قدس، در مطلبی به تاریخ ۱۷تیر ۹۶ از قول آخوندی به اسم عبدالحسین خسروپناه، مدرس حوزه و دانشگاه و...، نوشت:

«امروزه بانکها، کشور را دچار بحران می‌کند و اقتصاد کشور را فلج می‌سازد. ۲گروه در وضعیت کنونی بانکها و بحران مالی و اقتصادی کشور شریک هستند و باید پاسخگو باشند:

اول برخی از فقهایی که مرتب توجیه شرعی برای وامها و سودهای بانکی را صادر می‌کنند و با عنوانهای فقهی بر حلیت این فعالیتها حکم می‌رانند و گاهی هم از کلاه‌شرعی برای توجیهات خود بهره می‌برند و چشم خود را از کارکردهای منفی فعالیتهای بانکی می‌بندند،

گروه دوم برخی از اقتصاددانان کشور هستند که سود مجموعه‌ها و شرکتهای خصوصی خود را در دادن وامهای کلان و گرفتن سودهای فراوان می‌دانند.

بنده یک سال پیش سخنی گفتم که به مزاج برخی خوش نیآمد و آن جمله این بود که این فقه در خدمت نظام سرمایه‌داری است؛ معنی جمله بنده این است که فقه این دسته از فقها در خدمت نظام سرمایه‌داریِ آن دسته از اقتصاددانان است... امیدوارم تا دیر نشده و نظام بانکی کشور، نظام جمهوری اسلامی را دچار آسیب مشروعیت نکرده است، چاره‌ای اندیشیده شود... و اقتصاد کشور را از ورطه سقوط نجات دهند».

البته خبرگزاری تسنیم در حالی این مطالب را منتشر می‌کند که یک رسانه آن‌طرف‌تر، خبرآنلاین حکومتی، می‌گوید بزرگترین سرمایه‌دار این مجموعه غیرمجاز، همین سپاه پاسداران و بسیج و بانکهایشان هستند:

بانک انصار پاسداران، چهارمین مؤسسه پول‌ساز ایران!

معروف‌ترین مؤسسه‌های مالی مجاز و غیرمجاز

تلاش برای شمارش مؤسسه‌ها مالی غیرمجاز اعم از شبه‌بانک‌های جعلی تا صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های دروغین البته می‌تواند خود به تنهایی موضوع یک پژوهش مستقل قرار گیرند چرا که حقیقتاً تعداد چنین مؤسسه‌هایی روشن نیست اما برخی از معروف‌ترین مؤسسه‌هایی که در این زمینه می‌توان نام برد عبارتند از:

یکم) از مؤسسه‌هایی که حتی قبل از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و بدون اخذ مجوز از نهادهای حکومتی ایجاد شده بودند، آماری در دست نیست!

دوم) مؤسسه‌های اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی:

سوم) مؤسسه‌هایی که از ادغام با یکدیگر در اسفند سال ۱۳۸۹ به بعد پروانه فعالیت دریافت کردند:

  • مؤسسه مالی و اعتباری باران
  • مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج
  • مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد
  • مؤسسه مالی و اعتباری صالحین
  • مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه
  • مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی
  • مؤسسه مالی و اعتباری قوامین
  • مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده
  • مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین
  • مؤسسه مالی و اعتباری حافظ
  • تعاونی اعتبار میزان متعلق به بازنشستگان قضاییه رژیم
  • مؤسسه اعتباری ثامن وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران

چهارم) مؤسسه‌های مجازی که سال ۱۳۹۰ مجوز فعالیت دریافت کردند:

پنجم) مؤسسه‌های مالی‌ای که در سال ۱۳۹۲ رسمیت یافتند:

  • مؤسسه اعتباری آرمان، متشکل ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با همدیگر. مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج
  • مؤسسه اعتباری ملل، در شرف تأسیس
  • مؤسسه اعتباری کوثر، در شرف تأسیس
  • مؤسسه اعتباری نور، متشکل از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز با همدیگر.

ششم) مؤسسه‌های مالی‌ای که به بانک تبدیل شدند:

  • مؤسسه مالی و اعتباری سینا به بانک سینا تغییر نام یافت. (مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد سابق) (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)
  • مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار تغییر نام یافت. (صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار‌المجاهدین سابق) (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)
  • مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان به بانک حکمت ایرانیان تغییر نام یافت. (وابسته به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بتاجا)
  • مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین به بانک ایران زمین تغییر نام یافت.
  • مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین تغییر نام یافت. (وابسته به ناجا)
  • مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که فاقد مجوز از بانک مرکزی بود، به‌دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.
  • مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات ادغام شدند و بانک آینده را شکل دادند.
  • مؤسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهر اقتصاد در شرف تأسیس تغییر نام یافت. (صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان سابق) (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین.

چه سالی این بحران، اجتماعی شد؟

از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی مشکل این‌گونه مؤسسه‌ها در جامعه به‌صورت یک معضل به‌وجود آمده بود به‌نحوی‌ که برخی رسانه‌ها در نوشته‌هایی به گوشه‌هایی از این مسأله اشاره می‌کردند. سایت حکومتی خبرآنلاین در تاریخ اول آبان ۱۳۹۱ در مطلبی نوشته بود: «قبل از سپرده‌گذاری چگونه بفهمیم یک مؤسسه مالی اعتباری، دارای مجوز از بانک مرکزی است؟».

این بحران که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، نمایان شد، از جایی شروع شد که این مؤسسه‌ها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه‌شان را جبران کنند و همزمان قوه قضاییه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که یورش مردم برای دریافت پولهایشان را در پی داشت. این مسأله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی مؤسسات شد و سپرده گذران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند.

مؤسسه مالی به مردم به‌جای پولشان، حواله می‌دهد! ۱۳۹۳

آثار منفی عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط این مؤسسات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داد. سپرده‌گذاران ابتدا تلاش کردند از طرق قانونی، سپرده‌های خود را بازپس بگیرند اما پس از آن‌که پیگیریهای آنها بی‌نتیجه ماند، با وجود اختناق و فضای سرکوبی که پاسداران و آخوندها یعنی همان صاحبان مؤسسه‌های مالی غیرمجاز بر جامعه حاکم کرده بودند، با ایجاد تجمع‌های پراکنده در پشت در همان مؤسسه‌ها و صندوقها یکدیگر را پیدا کردند و با همان درد مشترک، متحد شده و تجمع‌های ثابت روزمره برگزار کردند.

این تجمع‌های ثابت کم‌کم به تظاهرات ثابت کوچک در همان اماکن ثابت تبدیل شد تا جایی‌که به تظاهرات و شعار دادن بالغ گردید.

تظاهرات مال‌باختگان، زمینه‌ساز اعتراضهای گسترده شهری

شاید اولین حرکت‌های اعتراضی مالباختگان و راهپیمایی‌ آنها به سال‌ها ۱۳۹۴–۱۳۹۵ برگردد. آن تظاهرات کوچک با متصل‌شدن همان برکه‌های کوچک به یکدیگر و قرار ثابت گذاشتن در «تلگرام» و حتی ایجاد گروه‌های تلگرامی، به‌سرعت به یک تشکل از قشری از هموطنان تبدیل گردید که می‌توانستند با قرار قبلی، تظاهرات هماهنگ برگزار کنند. تظاهراتی که در چند مورد به‌طور همزمان در تهران و شهرستانها برگزار گردید و فضای اختناق‌زده شهرها را تحت‌تاثیر قرار داد و به دیگر قشرها و اصناف نیز یادآور گردید که برای گرفتن حقوق به‌سرقت رفته خود می‌توانند و باید اعتراض کنند.

حرکت‌های اعتراضی کوچکی که مالباختگان آغاز کرده بودند سرانجام زمینه‌ساز آغاز تظاهرات اعتراضی گسترده‌یی شد که در دیماه ۱۳۹۶ ایران و جهان را تکان داد و نقطه عطفی در تاریخ اعتراضهای توده‌یی مردم ایران در برابر دیکتاتوری آخوندها شد.

اعتراض مالباختگان غارت‌شده هم‌چنان ادامه دارد و در پیوند با حرکات اعتراضی سایر اقشار به کیفیت جدیدی ارتقا یافته است.